الاتحاد التونسي للشغل: "الاستشارة الوطنية" أداة للإقصاء والتفرد بالحكم
حذّر الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، من أن "الاستشارة الوطنية التي يسعى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى إطلاقها قريبًا، تمثل أداة لفرض الأمر الواقع، وإقصاء الأحزاب والمنظمات، والانفراد بالحكم.
وقال "اتحاد الشغل" في أول تعليق له على مبادرة إطلاق "الاستشارة الوطنية" التي عرضها، الرئيس سعيّد، في وقت سابق، إن "هذه الاستشارة، لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي، باعتبارها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلًا عن غموض آلياتها، وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخل في مسارها، والتأثير في نتائجها".
وأضاف الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، عبرت عن توجسها من أن تكون الاستشارة أداة لفرض أمر واقع، والوصول لهدف محدد سلفًا"، معتبرة أنها "إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات، وسعي ملتبس قد يفضي لاحتكار السلطة، وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى".
واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد، التي أنهت أشغالها، مساء اليوم الثلاثاء، أن "تحديد آجال الانتخابات على ما عليها من تحفظات خطوة أساسية" وأنها "رغم ذلك لا تقطع مع التفرد والإقصاء، وسياسة المرور بقوة"، معربة عن "استعداد المنظمة لإنجاح أية مبادرة تجمع حولها أطيافًا وطنية، ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها".
وأكد بيان اتحاد الشغل "ضرورة احترام الحقوق والحريات، والحرص على ضمان استقلالية القضاء، إضافة إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي"، معتبرًا أن "الوقت حان لفتح ملفات التسفير، والاغتيالات السياسية، ونهب المال العام، وغيرها من الملفات".
واستنكرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التونسي "ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية، وتعتيم وغياب لأية صيغة تشاركية داخلية"، داعية إلى "الشفافية، وحق النفاذ إلى المعلومة، وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار المفاوضات".
وقال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في هذا السياق، إن "الاتحاد لن يلتزم بتنفيذ الإصلاحات التي يمليها صندوق النقد الدولي على تونس، ولن تنفذ هذه الإصلاحات ما دام هناك اتحاد الشغل".
واستنكر اتحاد الشغل ما أسماه "الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمت به صياغة واعتماد قانون الموازنة العامة 2022"، معتبرًا أنها "موازنة قاصرة عن تلبية المطالب الاجتماعية الملحة، والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية"، ودعا إلى "اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص، وتجنب التبعات السلبية لقانون المالية".
