الحكومة الكويتية تؤدي اليمين أمام مجلس الأمة وسط مقاطعة 13 نائبا

أدى الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأعضاء حكومته الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في أول جلسة تعقد منذ تشكيل الحكومة التي تم الإعلان عنها رسميا في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وشهدت جلسة القسم انسحاب 13 نائبا أعلنوا مسبقا عزمهم مقاطعة قسَم الحكومة، وهم: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبدالكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي.

وتأتي مقاطعة هؤلاء النواب لقسَم الحكومة استمرارا لموقفهم السابق الذي أعلنوا عنه في الأشهر الماضية بضرورة رحيل رئيسي السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) وهو ما تسبب بتعطيل عدد من جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول عقب جلوس نواب على المقاعد المخصصة للوزراء.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، اليوم الثلاثاء، وتم خلالها النظر في بنود جدول الأعمال، وطرح ومناقشة عدة ملفات، لتتخلل الجلسة مشادات كلامية بين رئاسة المجلس وعدد من النواب.

ووقعت المشادات على خلفية مصادقة مجلس الأمة على المضابط السابقة وتحديدا الطلب "المزمع تقديمه" المتعلق بتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء، حيث طالب النواب بشطب هذا الطلب بحجة مخالفته للدستور، إلا أن طلبهم رُفض وتم إعادة التصويت على المضبطة الوارد بها تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها دون شطب الطلب.

ويتضمن جدول أعمال المجلس استكمال تشكيل عضوية اللجان والبت في الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

كما أدرج على جدول الأعمال 13 طلب تشكيل لجان تحقيق، في قضايا منها (الصندوق الماليزي، والتزوير في وثائق الجنسية، وقواعد الإعلان والترشح للجهات الحكومية، والتحويلات والإيداعات، وزيادة عدد الحيازات الزراعية، وجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، وغسيل الأموال، وحادثة صباح السالم، والنصب العقاري).

وكانت الحكومة المؤلفة من 15 وزيرا أدت اليمين أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الـ 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام.

وجاء تشكيل هذه الحكومة عقب استقالة الحكومة التي سبقتها بعد اجتماع لممثلين من السلطتين في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الأمير الشيخ نواف الأحمد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما التي بلغت أوجها منذ عام.