السلطات المصرية تفرج عن الناشط رامي شعث

أفرجت النيابة العامة المصرية، مساء يوم الاثنين، عن الناشط السياسي المصري ـ الفلسطيني رامي شعث، بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن، على ما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إنه "تم الإفراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الاثنين"، بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية، من دون مزيد من التفاصيل.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث، البالغ من العمر 50 عاما، في الخامس من يوليو/ تموز 2019 في القاهرة، بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

وأكدت لوبران لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن.. سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة".

وصباح الاثنين، أعلن محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في بيان، عن "قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر".

ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأُدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في أبريل/ نيسان 2020، وهو قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

وفي السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية"، بينها شعث.

وفي أغسطس/ آب 2019، قال نبيل شعث، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن “السلطات المصرية اعتقلت نجلي رامي في 5 يوليو/ تموز (2019) على خلفية تصريحات منسوبة له تتعلق بانتقاد مشاركة القاهرة في مؤتمر البحرين“، لافتًا إلى أن النيابة اعتبرت تصريحاته الأخيرة مُحرّضة لجماعات معينة على ممارسة العنف والإرهاب.