خلال محاكمته.. الجنرال رشيد عمار يكشف أسرارا جديدة عن الثورة التونسية

كشف الرئيس الأسبق لأركان الجيش التونسي الجنرال المتقاعد رشيد عمار، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة طلب منه توقيف مدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، وإطلاق النار على أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أثناء ثورة 14 يناير/كانون الأول 2011.

وأوضح الجنرال رشيد عمار، خلال مثوله أمام هيئة المحكمة بدائرة العدالة الانتقالية في محكمة تونس، أن وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة طلب منه اعتقال علي السرياطي، قائلا إن "السرياطي كان يخطط آنذاك لتنفيذ انقلاب في البلاد".

وأشار رشيد عمار إلى أنه طُلب منه إطلاق النار على عائلة الطرابلسي، أصهار الرئيس زين العابدين بن علي، لكنه رفض ذلك.

واستمعت هيئة المحكمة إلى رشيد عمار في قضية الأحداث الدموية التي حصلت يوم 13 يناير 2011 في تونس الكبرى (تم قتل عدد من المتظاهرين).

وبعد أدائه اليمين، قال رشيد عمار إنه كان يتولى خلال تلك الفترة منصب رئيس أركان جيش البر بوزارة الدفاع، وكان يوم 13 يناير 2011، عشية اندلاع أحداث الثورة، في قاعة العمليات بالوزارة.

وأضاف رشيد عمار أنه عرض عليه تولي منصب رئيس الجمهورية يوم 14 يناير 2011 لكنّه رفض ذلك، وطلب تطبيق الدستور وحفظ الديمقراطية بتعيين فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب حينها رئيسا للجمهورية.

وبعد الاستماع إليه، أرجأت هيئة دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس الحسم في قضية "الاتهام بالقتل" ضد عمار.

وشغل عمار منصب رئيس أركان الجيش التونسي نهاية حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقد تولت قيادة الجيش خلال أحداث ثورة يناير 2011 قيادة البلاد طبقا لأحكام الطوارئ.

وبعد تنحي بن علي عن السلطة، سقط عدد من القتلى في حوادث متفرقة، لتوجه اتهامات إلى القوات العسكرية بإطلاق النار على مدنيين.

وأفاد أحمد صواب، محامي رشيد عمار، في تصريح إعلامي سابق، بأن الجنرال السابق يخضع للمحاكمة بتهمة القتل العمد لـ11 شخصا، خلال أحداث الثورة التونسية في يناير 2011.

ولفت المحامي إلى أن القضية ضد رشيد عمار بدأت سنة 2013، لكنها تأجلت لمدة أربع سنوات عن طريق قاضٍ ينتمي إلى المنظومة السابقة التي كانت تحكم تونس، مضيفا أن "من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال عمار".