الكاظمي يعلن اعتقال 14 متورطا في "مجزرة بابل" ويقيل قادة أمنيين

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على 14 منتسباً في القوات الأمنية، بتهمة التورط في حادثة بابل.

ومساء الخميس، لقي 20 شخصاً من عائلة واحدة مصرعهم، في قضاء جبلة بمحافظة بابل، إثر هجوم من قوة أمنية بداعي وجود متهمين بالإرهاب في المنزل، حيث أمطرتهم بوابل من الرصاص والقذائف، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وتبين لاحقاً أن هناك خلافاً عائلياً بين صاحب الدار، وأحد أقربائه الذي يعمل ضابطا في الشرطة، وأخبر عن وجود "إرهابيين" في منزل خصمه، ليُحرك قوة أمنية تجاهه.

وبحسب مكتب الكاظمي، فقد "تم القبض على 14 من المشتركين في الجريمة، سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".

وأضاف أنه "تقرر إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات المحافظة، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري"، كما تقرر "إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".

وفي بادئ الأمر، قالت القوات العراقية إن أحد المتهمين بالإرهاب قتل عائلته بالكامل، ثم انتحر، بعد محاصرته من قبل القوة الأمنية.

وقال مكتب الكاظمي إنه تقرر "تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي)، يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي".

وأثارت تلك الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في العراق، وسلطت الضوء على طبيعة تعاطي قوى الأمن مع المتهمين، من حيث استخدام القوة النارية بحقهم، خلال المواجهات العسكرية، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين بالحادثة، وعدم تسويف التحقيقات الجارية فيها.

وبحسب محافظ بابل حسن منديل، فإن "المتهم لا يوجد عليه أي مطلوبية، وإنما سابقاً كان عليه أمر قبض وفق أحكام المادة 406، لكن الأمر القضائي الصادر بحقه مؤخراً كان من محاكم بغداد، وحاولت قوات الشرطة أن تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل".