النواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل

ذكر عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي أنهم تلقوا تهديدات بالقتل ممن يشتبه بأنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان مناقشة مشروع قانون يطالب الناس بإثبات تلقيهم اللقاحات قبل دخول المطاعم ودور السينما والقطارات.

ويحظى التشريع الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار نتيجة فحص سلبية بدلا من تلقي اللقاحات، بدعم أغلب الأحزاب ومن شبه المؤكد أن تتم الموافقة عليه في مجلس النواب في تصويت مقرر يوم الإثنين أو غدا الثلاثاء.

وتضم فرنسا أعدادا أكبر من المشككين في اللقاحات من جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشهد أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد فنحو 90% ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر تلقوا اللقاحات.

لكن التشديد المقترح في الإجراءات تسبب في موجة غضب بين مناهضي اللقاحات وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.

وفي الأسبوع الماضي، أضرمت النار في مرآب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم مع كتابات على الجدار المقابل يعتقد أنها من مناهضي اللقاحات.

وقالت أنياس فيرمين لوبودو النائبة عن تيار يمين الوسط "ديمقراطيتنا في خطر" وكانت قد نشرت على تويتر يوم الأحد خطابات تلقتها تحتوي على تهديدات فجة بالقتل بسبب دعمها للقاحات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأسبوع الماضي، إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون بالبرلمان منهم باربارا بيسو بالو النائبة عن الحزب الحاكم تلقيهم تهديدات بالقتل.

ويوم الأحد، قررت فرنسا تقليص المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى للمحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك بدءا من 15 فبراير شباط، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وأشار الوزير إلى أن "الإصابة (بكوفيد) ستكون بمثابة جرعة" وأن "الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار "الشهادة الصحية" غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتبارا من 15 كانون الثاني يناير، وغالبا ما تكون الجرعة الثالثة.