بعد جدل وعراك بالأيدي.. البرلمان يقر إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، وذلك بعد أن تسببت هذه الكلمة في جدل واسع وعراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وافق المجلس على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى العنوان، بحيث يصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهما"، وذلك بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفض التعديل 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.

ومع بدء الجلسة التي تأجلت في أعقاب ما شهدته قبة البرلمان من شجار واسع بين عدد من النواب تخلله تدافع ومشادات ولكمات بالأيدي، الثلاثاء الماضي، قدم رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي اعتذاره للشعب الأردني عما حصل إبان الجلسة الماضية.

وفيما يرى المعارضون لهذا التعديل أن إضافة كلمة "الأردنيات" للدستور، لها دوافع سياسية ودينية، تدافع الحكومة عن ذلك إذ تعتبره من باب احترام المرأة وتكريما لها.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة إن "إضافة كلمة الأردنيات إلى العنوان، جاءت تكريما للمرأة واحتراما وتقديرا لها، ودون أن يترتب على ذلك أي أحكام".

ورفض المعايطة، اتهامات نيابية بـ"رضوخ الأردن لضغوطات تمارسها مؤسسات مانحة لتمرير هذا التعديل"، بحسب وكالة "بترا".

ولفت إلى أن "ما جرى خلال السنوات السابقة من رفض الأردن مختلف الضغوطات السياسية، يدلل على أن الأردن لا يرضخ لأي ضغوطات"، بحسب قوله.

وأضاف أن "تخوفات البعض من تأثير التعديل على قضايا الأحوال الشخصية لا مبرر له، خاصة أن الدستور حصر صلاحية القضاء في هذه المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشرع الحنيف، كما أن موضوع منح الجنسية الأردنية قضية ينظمها قانون الجنسية الذي لا يمكن تعديله دون الرجوع إلى هذا المجلس".

من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن "التعديل لا يؤثر على البنية التكاملية للدستور الأردني، موضحة أن الفصل الثاني بالدستور يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات والواجبات المنوطة بالمواطنين، فضلا عن حق التعليم والعمل، والنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".

بدوره، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، أن "التعديل على عنوان الفصل الثاني لا يمس مبدأ المساواة النسبية التي اعتمدها الدستور الأردني، ولا يشكل التعديل حكمًا تبنى عليه حقوق وواجبات".

ولفت إلى أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى الأردنيين، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وكانت اللجنة القانونية عقدت 14 اجتماعًا منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل.