تونس.. وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية
كشف مصدر أمني تونسي أن القيادي البارز في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، وُضع، اليوم الجمعة، قيد الإقامة الجبرية، وذلك بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز"، أن نور الدين البحيري سيخضع للتحقيق في عده تهم موجهة له تتعلق بشبهات فساد مالي، خلال مسؤوليات تولاها سابقا.
وبدوره، قال النائب في البرلمان التونسي المجمدة أشغاله سمير ديلو، في تدوينة له نشرها على صفحته على "فيسبوك" الجمعة، إنه "تم وضع نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية".
وأضاف أن "قرار توفيق شرف الدين (وزير الداخلية) بوضع زميله نورالدين البحيري، تحت الإقامة الجبرية! لم يكن قراراً عاديا، بعد فتح بحث وتوجيه استدعاء، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، بل هو اختطاف، وباستعمال العنف"، وفق تعبيره.
وأضاف ديلو "لقد أنكرت كل الجهات القضائية (المدنية والعسكرية) إصدار أي إذن بالتوقيف، والمؤكد أنه قرار سياسي من وزير الداخلية، طبقاً للأمر 78 اللا دستوري، بوضعه تحت الإقامة الجبرية، فلماذا نتحدث اليوم عن قانون المالية؟ ثم إن الأهم، هو تطهير القضاء".
وكانت حركة "النهضة" قد تحدثت عن اختطاف نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتعنيف زوجته، متهمة ما أسمتها "منظومة الانقلاب" بـ"إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين".
وقالت الحركة، في بيان لها، إنه "تم صباح هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأضاف البيان: "تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته".
وعبّرت الحركة في بيانها عن "استنكارها بشدة هذه السابقة الخطيرة، التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين، خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم، وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة".
بدورها قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان "تُعلم وزارة الدّاخليّة أنه عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ ... الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
ولم تذكر الوزارة اسم البحيري أو تشر إلى حادث يتعلق بأي فرد.
يشار أنه تم اعتقال البحيري أمام منزله في محافظة بن عروس التونسية، عندما كان برفقة أبنائه وزوجته المحامية سعيدة العكرمي التي حاولت تصوير مشهد اعتقاله، إلا أن العناصر الأمنية منعتها من ذلك، وفق تعبيرها.
ولاحقا، قالت زوجة البحيري لمحطة شمس الإذاعية المحلية، إنها قدمت شكوى تفيد بأن أفرادا من قوات الأمن خطفوا زوجها.في حين وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي لذات المحطة "إن على الدولة الكشف عن مكان البحيري".
