بعد 12 عاما.. حكم مصري بتعويض أسرة خالد سعيد بمليون جنيه

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتعويض أسرة الشاب خالد سعيد، الذي قتل على يد أفراد الأمن في العام 2010، بمبلغ مليون جنيه "أي نحو 65 ألف دولار".

وجاء الحكم بعد 12 عاما من مقتل الشاب المذكور، الذي أثار جدلا واسعا داخل وخارج مصر أثناء الحادث، وكان أحد أبرز عوامل تفجر ثورة 25 يناير 2011، ضد ممارسات وزارة الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرأسه المحامي الشهير خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق، حصوله على الحكم القضائي من محكمة القاهرة الجديدة في الدعوى رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد.

وكان خالد سعيد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 على يد اثنين من رجال الشرطة في قسم "سيدي جابر" بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق، وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما، والاعتداء عليه بالضرب ودفع رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت.

وبحسب القضية، اقتاد المتهمان المجني عليه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا في الاعتداء عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وقضت المحكمة في 26 أكتوبر 2011، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد سبع سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014.

وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015، وقام محامو المركز المصري في مارس 2018 بإقامة دعوى قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفتهم متضامنين، بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.

واقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين، لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وأثناء تداول الدعوى، توفيت ليلى مرزوق، والدة الشهيد خالد سعيد، ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه.

ووصف بيان المركز المصري الحكم، بأنه بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين، والتي كانت محط أنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية.