البرلمان الليبي يعلق جلسته وسط دعوات لمساءلة " مفوضية الانتخابات"
علّق البرلمان الليبي جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، والتي كانت مخصصة للنظر بسير العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد استئنافها في وقت سابق اليوم.
وجاء ذلك وسط دعوات من جانب عدد من النواب، لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ "تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي.
وأوضح بلحيق في بيان نشره مجلس النواب الليبي عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك سيكون "من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية".
وأضاف المتحدث أن الاجتماع ناقش أيضًا "مشروع قانون الاتحادات والنقابات، والذي أُحيل إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه خلال الجلسة المُقبلة"، لافتًا إلى أنه تمت كذلك مناقشة "ملف المناصب السيادية"، كما تم "طرح قانون نظام القضاء، وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة".
وبالتوازي مع انعقاد الجلسة البرلمانية أكدت ما تسمى "لجنة خريطة الطريق"، في بيان لها، عزمها "التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة، واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال إيجاد حلول ليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة".
وتشكلت لجنة خريطة الطريق، الأربعاء الماضي، وتتكون من 10 أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 ديسمبر /كانون الثاني، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، أن جلسة النواب في طبرق ستخصص لاستكمال مناقشة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات.
وأضاف قنيدي، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن مجلس النواب سيطالب رسميًا مفوضية الانتخابات في جلسة اليوم لمساءلتها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
وتم تعليق الجلسة التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المفوضية العليا للانتخابات وسط تقارير أمنية وعسكرية بخصوص أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وعلقت جلسة، أمس الإثنين، بعد ساعات من انطلاقها، في أعقاب جدل واسع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
