الجزائر.. إسقاط الملاحقة القضائية لقاصر متهمة "بالتجمهر غير المسلح"
أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، كان من المقرر محاكمتها، الأربعاء؛ بتهمة "التجمهر غير المسلح"، على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد محاميها، اليوم الإثنين.
وقال المحامي عبدالحليم خير الدين لوكالة "فرانس برس"، إن "النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح"، مضيفا أنه "سعيد جدا من أجل هذه الفتاة".
وأوضح المحامي أن "نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ"، موضحا أن النيابة اعتبرت الفتاة "شاهدة وليست متهمة".
وكان من المقرر أن تمثل الفتاة، الأربعاء، مع 20 شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد؛ بتهمة "التجمهر غير المسلح".
وقال محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس الماضي، إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج.
وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاما.
وفي الجزائر العاصمة، قررت محكمة الجنايات الابتدائية، اليوم الإثنين، حبس الناشط السياسي رشيد نكاز لمدة عام بتهمة ”التحريض على التجمهر غير المسلح، والشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب“.
كما قررت المحكمة ذاتها تغريم الناشط الجزائري المثير للجدل بدفع 30 ألف دينار جزائري (حوالي 220 دولارا)، مع تبرئته من تهمة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، والعمل على المساس بوحدة الوطن، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وانطلقت محاكمة رشيد نكاز من خلال الاستدعاء المباشر للمتهم أمام محكمة الجنايات، استنادا إلى قرار الإحالة على وقائع تورطه في تحريض المواطنين على عرقلة العملية الانتخابية والتصدي لرجال الشرطة، ودعوة الجزائريين لحمل السلاح ضد البرلمانيين في حالة تصويتهم على قانون المحروقات عبر بث فيديو مباشر على صفحته على ”فيسبوك“.
وردّ نكاز على الاتهامات الموجهة إليه بأن تصريحاته مجرد ”خطاب سياسي مشفر لا يدعو للعنف إطلاقا“، كما اتهم أطرافا لم يسمّها بفبركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية استمع، يوم 21 ديسمبر / كانون الأول الجاري، لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به.
وحضر رشيد نكاز إلى المحكمة، امتثالا للاستدعاء المباشر الموجه له، مرفقا بهيئة دفاعه، قبل أن يغادرها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
