التحقيق مع موظفين ببلدية إسطنبول بتهمة التواصل مع مسلحين أكراد

باشرت السلطات التركية تحقيقا مع مئات الموظفين من بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة؛ للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة؛ ما أثار انتقادات شديدة من رئيس بلدية المدينة، اليوم الإثنين، بشأن إدارة التحقيق، بحسب وكالة "رويترز".

ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في البلاد، أحد المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومنذ فشل انقلاب 2016، أجرت تركيا تحقيقات وحاكمت عشرات الآلاف بتهمة الصلات بجماعات مسلحة في إجراءات صارمة، قالت جماعات حقوقية إنها استخدمت كذريعة لسحق المعارضة، في حين اعتبرت الحكومة أن مثل هذه الإجراءات ضرورية؛ نظرا لخطورة التهديدات التي تواجه البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية على تويتر، أمس الأحد، أنها بدأت تحقيقا مع 455 من العاملين في البلدية والشركات ذات الصلة في اتهامات بأن لهم صلات مع المسلحين الأكراد، إضافة إلى أكثر من مئة مشتبه به لتواصلهم مع اليساريين وجماعات أخرى.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن "التحقيقات لا تستهدف مجلس المدينة نفسه".

وأضاف صويلو للصحافيين: "عملنا ليس مع البلدية، ولكن لمكافحة الإرهاب، ويجب أن تكون تركيا دائما في حالة من التأهب والاستعداد".

وقبل نحو 6 أشهر، قبلت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من أربعة أعوام بحق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، خصم الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لتصريحات تعتبر مهينة لكبار المسؤولين.

وطلب المدعي العام عقوبة السجن أربعة أعوام وشهرا بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو؛ لوصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 مارس/ آذار 2019 بـ"الغباء"، والتي فاز فيها.

وبينما كان يتقدم بـ13 ألف صوت فقط أمام مرشح الحزب الحاكم المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان في الاقتراع الذي تم إبطاله، فاز إمام أوغلو على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في يونيو/حزيران من العام نفسه، مؤكدا أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد "انتقاد حاد"، ورفض إمام أوغلو تهمة الإهانة.

وغالبا ما يصف المراقبون إمام أوغلو بأنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.