الجزائر.. النيابة العامة تطالب بسجن معارض 3 سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة جزائرية اليوم الأحد، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بحق المعارض فتحي غراس، بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك، "طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو، وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.

واتهم غراس بـ "إهانة رئيس الجمهورية" وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على الكراهية، وإهانة هيئة نظامية.

وينتمي فتحي غراس البالغ من العمر 47 عاما، إلى اليسار العلماني المعارض. فيما يعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

وتم توجيه خمس تهم إليه بينها "إهانة رئيس الجمهورية" بحسب ما أفادت زوجته العضوة في الحزب ذاته.

وكتبت زوجته، مسعودة شاب الله، حينها على صفحتها على فيسبوك "تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس وإيداعه الحبس المؤقت".

وعلّقت على حبس زوجها معتبرة، أنه "تجريم للعمل السياسي في الجزائر الجديدة".

بدورها، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "بحبس رئيس حزب بسبب آرائه" مطالبة "بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي".

ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.