المغرب.. رفض طلب "العدالة والتنمية" إلغاء انتخاب 5 نواب في البرلمان

قررت المحكمة الدستورية في المغرب رفضها طلبا تقدم به حزب "العدالة و التنمية" بخصوص إلغاء انتخاب 5 نواب برلمانيين من مختلف الأحزاب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر/ أيلول 2021 في الدائرة الانتخابية تازة شرق المغرب.

وتقدم الحزب، ممثلا بأمينه العام، بعريضة إلى المحكمة، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، بالطعن في انتخاب كل من أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، ومنير شنتير عن حزب الاستقلال، وخليل الصديقي عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد المجيد بن كمرة عن الحركة الشعبية، وعبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة، وكلهم أعضاء في مجلس النواب.

وذكر موقع "العمق" المغربي أن المحكمة استندت في قرارها الرافض لهذا الطلب على الدستور، وعلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما عزته إلى المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في تبرير الحكم أن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وتأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويعتبر هذا القرار بمثابة هزيمة جديدة للحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة المغربية 10 سنوات، بعدما رفض 3 من مرشحيه الفائزين بمقاعد في مجلس المستشارين تقديم استقالتهم بناء على أمر من الحزب الذي رفض المقاعد الثلاث، مما دفع الأخير إلى تعليق عضويتهم فيه.

وتوالت خسائر حزب "العدالة و التنمية" بعد الانتخابات التي نظمها المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها كثيرا مقارنة مع انتخابات 2011 و 2016.

ويحاول الحزب حاليا تضميد جراحه وترميم بيته الداخلي، تحت قيادة عبد الإله بنكيران، الذي أعيد انتخابه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمينا عاما للحزب بدل سعد الدين العثماني.