العراق.. محافظ النجف يقدم استقالته بعد ضغوط من مقتدى الصدر
قدّم محافظ النجف لؤي الياسري، يوم الجمعة، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
جاء ذلك بعد توعُد وضغط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ بهدف إقالة الياسري، وهو عضو في حزب الدعوة الإسلامية، الخصم اللدود للصدر.
وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف: "أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول هاشم الكرعاوي مكاني بالوكالة لحين اختيار محافظ بالأصالة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وأضاف الياسري: "أنا مستعد للمثول أمام القضاء والنزاهة في حال وجود أي قضية ضدي من أي جهة كانت".
ونفى الياسري تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويوم الأربعاء، توعد الصدر بإقالة الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، داعيا إلى إيقاف ما وصفه بـ"حرق الإطارات والشغب".
وتشهد المدينة منذ أيام تظاهرات مستمرة تطالب بإقالة المحافظ ومحاسبته في "ملفات فساد" وقضايا تتعلق بـ"ترويج المخدرات".
وتعهد الصدر، في كلمة من دائرة البلدية، بـ"رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها".
ويطالب المحتجون في المدينة بالكشف عن عشرات من ملفات الفساد، والإخفاق الحاصل في رفع الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، فضلا عن مشاكل في مطار المدينة، ووارداته.
ويتهم خصوم الصدر بأن ضغطه في هذا الاتجاه يأتي لتعيين أحد أتباعه في المنصب، وهو ما حصل يوم الخميس في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث قدم المحافظ أحمد الخفاجي استقالته من منصبه، ليتم تعيين محمد هادي، وهو مرشح سابق عن التيار الصدري، محافظا للمدينة.
ولدى الصدر سطوة سياسية وآلاف الأتباع في العراق، وهو يترأس تيارا سياسيا واجتماعيا، ولديه نفوذ واسع على العتبات الدينية، وكذلك بعض الوزارات الحكومية منذ سنوات، حيث يديرها مقربون من الصدر.
غير أن هذا النفوذ يتسبب بمشكلات على الدوام، خاصة في ظل مناخ آمن وسهل للاستغلال، وعقد صفقات الفساد، وابتزاز رجال الأعمال، واستقطاع نسب محددة من المشاريع الحكومية.
وفي آخر محاولات الصدر لكبح الفساد في صفوف أنصاره، طلب، يوم السبت، من الحكومة العراقية التحقيق مع ثلاثة منهم؛ بسبب شبهات فساد مالي تحوم حولهم.
وقال الصدر إن على الحكومة التحقيق مع أحمد الياسري، والشيخ علي الزبيدي، وأمير عبد عون، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
