المغرب يحكم على الانفصالي "بوخنونة" بالسجن لمدة عامين
قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، بسجن فيصل بهلول الملقب بـ "بوخنونة"، الموالي لجبهة البوليساريو، بالسجن النافذ لمدة عامين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف درهم، (حوالي 100 دولار)، بحسب موقع "برلمان" المغربي.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة وجهت عدة تهم للمذكور منها "التحريض على المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد أفراد القوات العمومية والأشخاص عبر وسيلة تحقق العلانية، إضافة إلى التهديد بالقتل و الاختطاف".
وتسلم المغرب "بوخنونة" من إسبانيا يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد ترحيله من مطار مدريد بارخاس.
وألقي القبض على بهلول يوم 31 آذار/مارس الماضي، خلال عملية أمنية في إقليم الباسك، بتهمة التحريض على أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها، ووصفته الشرطة الإسبانية وقتها بـ "المتطرف للغاية".
وقالت الشرطة هناك إن المذكور "استخدم ملفات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها".
وباشرت الشرطة في مدينة الدار البيضاء التحقيق مع بهلول، متهمة إياه بالتورط في أحداث “إكديم إزيك”، إضافة إلى اتهامه بالتحريض الدائم، عبر مواقع التواصل، على ارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة ومصالحها بالخارج.
وتعود أحداث مخيم ”إكديم إزيك“ إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، حين قامت مجموعة من سكان مدينة العيون، بنصب الخيام في ضواحيها للضغط على السلطات المحلية بهدف توفير عدد من المطالب الاجتماعية.
واتهمت السلطات المغربية الموالين لجبهة بوليساريو المطالِبة بالانفصال عن المغرب، باستغلال الأمر لإحراج المملكة بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمغرب في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وكذلك زيارة مبعوثه الخاص كريستوفر روس للصحراء.
وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قامت السلطات بتفكيك مخيم ”إكديم إزيك“ بعد مواجهات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من القوات الحكومية المغربية، بينما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة 4 في صفوف المدنيين، و 70 فردا من القوات الحكومية.
وأصدر القضاء في العام 2017 أحكاما بالسجن بحق 23 صحراوياً متهما بقتل عناصر الأمن، امتدت حتى المؤبدات، علماً أن بهلول كان أحد المتورطين في هذه القضية.
