الرئيس التونسي: الإصلاحات في "مالية 2022" ستمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الأربعاء، إن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.

وأضاف سعيّد أن "هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، أشرف عليه قيس سعيّد، وضم كلًا من: رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن "هذا الاجتماع خصص للنظر في مشروع موازنة 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2022".

ونفى سعيّد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع الموازنة وتضمنه فرض ضرائب جديدة على المواطنين والمؤسسات.

وشدد على أن إعداد الموازنة "تم في إطار حرصه على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج".

وقال إن "إعداد هذه الموازنة يأتي في سياق البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية، سنة 2022، لانطلاق التعافي على المدى المتوسط".

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن "مشروع قانون المالية لسنة 2022، تمحور حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات".

وأكد البيان أن "هذا المشروع يتضمن عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات الفقيرة، وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل".

كما أنه تضمن "المحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في البكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل".

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن "مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى تدعيم عمليات صيانة المؤسسات التربوية، وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، ودفع أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، وإحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

وأشار إلى أنه يهدف أيضًا إلى "إحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلًا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن".