منصور عباس يؤكد تمسكه بالبقاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالشراكة مع الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وقلل عباس من أهمية تصريحات عدد من النواب في حزبه بشأن إمكانية حل الائتلاف الحكومي على خلفية أزمة "قانون الكهرباء".

وقال عباس، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "القائمة العربية الموحدة تعمل بالتعاون مع أطراف الحكومة على حل المشاكل"، بعد تهديدات أطلقها عدد من نواب حزبه بحل الائتلاف الحكومي في حال الفشل في التوصل لاتفاق بشأن "قانون الكهرباء".

وكان النائب عن القائمة العربية الموحدة مازن غنايم هدد، في وقت سابق الثلاثاء، بأن يحل حزبه الائتلاف الحكومي إذا فشل اللقاء المرتقب مساء اليوم بين وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد والنائب عن حزبه وليد طه بشأن قانون الكهرباء.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف الحكومي قولها إنه "إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون الكهرباء بين وزيرة الداخلية إييليت شاكيد ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه من القائمة العربية الموحدة، فإن الأخير سيعرقل دفع مشروع قانون تطوير مدينة حريش"، وهو مشروع يسعى الائتلاف الحكومي لتمريره في الكنيست.

وقالت شاكيد، في وقت سابق، إنها "ترفض تعديل موقفها بشأن قانون الكهرباء، حتى لو كلف الأمر عدم قيام الائتلاف الحكومي بطرح مشاريع قوانين جديدة".

وصادقت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، قبل أسابيع عبر القراءة الأولى، على اقتراح قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، الذي تقدم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، وذلك من خلال تأييد 7 نواب ودون معارضة من أحد.

واندلعت أزمة بين وزيرة الداخلية والقائمة العربية الموحدة على خلفية تمرير "قانون الكهرباء".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس لجنة الداخلية داخل الكنيست وليد طه أجرى تغييرات مهمة على القانون، على الرغم من الاتفاق بين مركبات الائتلاف على الالتزام بصيغة أخرى متفق عليها في القراءة الأولية.

ووفق القناة "12" العبرية، فإن عضو الكنيست وليد طه أجرى التغييرات، بينما كانت تتواجد وزيرة الداخلية ايليت شاكيد في الولايات المتحدة ودون علمها.