تنسيقية تونسية ضد إلزامية التطعيم تقاضي قيس سعيد بسبب "جواز التلقيح"

رفع تونسيون رافضون لتلقي مطعوم كورونا، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، مهددين بتحركات احتجاجية؛ بسبب أمر رئاسي أصدره سعيد مؤخرا يُجبر التونسيين على التطعيم، ويمنعهم من الدخول للأماكن العامة إلا بعد إظهار "جواز التطعيم".

وشهدت عدة مراكز تلقيح في تونس، اليوم، اكتظاظا أمام أبوابها من المواطنين، لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل يوم من تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإلزام الحصول على "جواز التلقيح" قبل الدخول إلى مختلف الجهات والأماكن في تونس.

وقالت سارة الردادي ممثلة تنسيقية "تونسيون ضد إجبارية التطعيم"، إن أعضاء التنسيقية وعددا من المواطنين يرفضون إجبارية التطعيم، معتبرة أن التطعيم "حرية شخصية".

وأضافت، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، أنها ترفض إجبارية التطعيم، وتعتبره "تعديا على الحريات"، متسائلة أنه "إن كان العلاج متوفرا فلماذا يتم فرض التطعيم؟".

وانتقدت سارة الردادي الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيد مؤخرا، والذي يفرض التطعيم ويمنع التونسيين من العمل ومن الرواتب إذا رفضوه.

وقالت الردادي إن تنسيقية "تونسيون ضد إجبارية التطعيم" (جبهة تضم مجموعة من المواطنين الرافضين للتطعيم) قامت برفع قضية استعجالية ضد الرئيس وضد المرسوم الرئاسي.

وشددت سارة الردادي على أنه سيتم تنظيم العديد من التحركات الاحتجاجية الرافضة لهذا الأمر الرئاسي بشأن إلزامية الحصول على "جواز التلقيح".

يشار إلى أنه سينطلق العمل بجواز التطعيم يوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 تطبيقا للأمر الرئاسي الذي أقر جواز التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

يذكر أن السلطات التونسية أكدت مؤخرا أنّها أعدت تطبيقا لتنفيذ الأمر الرئاسي والقاضي بإجبارية الاستظهار بجواز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي أثار جدلا واسعا وانتقادات من ممثلي منظمات اجتماعية.

وفرضت السلطات التونسية ”جواز التطعيم“ الخاص بفيروس كورونا على كافة المواطنين والأجانب الذين يزورون البلاد، حسبما جاء في أمر رئاسي أقر بأنه على ”المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة“، إلى جانب الفضاءات الخاصة كالمقاهي والمنشآت السياحية، وبأنه ”سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم“.

وأوضح مدير عام التشريع والنزاعات في وزارة الصحة فوزي اليوسفي، في تصريح إعلامي، أن جواز التلقيح المزمع إنجازه لن يكون بشكل ورقي، بل بشكل تطبيق في الهاتف.

وأكّد اليوسفي أنه تم العمل على إنجاز هذا النموذج وهو جاهز تقريبا، وسيتم ضبط خصائصه الفنية بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال.