محكمة: بإمكان الشركات الأوروبية إلغاء عقودها مع إيران لتلافي الخسائر الاقتصادية

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار، بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتشه تيليكوم، بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات عقدا مع البنك في العام 2018 قبل انتهائه.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ميلي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

ولم يتضح متى ستتخذ محكمة هامبورغ قرارها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قرر في العام 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015.

وأعلن البيت الأبيض أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وفقا لوكالة "تاس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إنه "بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى".

وأضافت أن "هذا العمل جار، وهناك أيضا مشاورات مع العديد من الشركاء حول العالم".

يشار إلى أن الجولة السابعة من المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني اختتمت يوم الجمعة الماضي في فيينا، ومن المتوقع استئناف عمل المفاوضين بعد أعياد الميلاد في أوروبا، بناء على الوثائق التي تم إعدادها في يونيو الماضي.

يذكر أن إيران بدأت أمس الإثنين، مناورات عسكرية تشمل اختبار دفاعاتها الجوية في أجواء مفاعل بوشهر على الخليج، وتوعدت برد ساحق إذا استهدفت إسرائيل منشآتها النووية، وفي الوقت نفسه رهنت طهران التوصل لاتفاق في فيينا بشأن برنامجها النووي بجدية الأطراف الأخرى.