القضاء الموريتاني يمدد حبس ولد عبدالعزيز.. ودفاعه يعتبر ملفه "سياسيا"
رفض قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد، الإفراج المؤقت عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يقبع في السجن منذ عدة أشهر؛ على خلفية ملفات متعلقة بقضايا فساد خلال فترة حكمه التي استمرت عشرة أعوام.
وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبدالعزيز، إن القضاء رفض طلب الإفراج عن موكلهم، للمرة الخامسة، "دون أي تعليل قانوني"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق مدد بالتزامن مع أمر الرفض، الحبس الاحتياطي للرئيس السابق بعد أن انقضت مدته.
واعتبر دفاع ولد عبدالعزيز أن "استمرار، حبس موكلهم دون غيره من المتهمين في الملف، رغم توقف التحقيق منذ شهور، ورفض طلبات الإفراج المؤقت، رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الإفراج، أظهر أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون".
واتهم دفاع الرئيس السابق، قاضي التحقيق، بأنه "ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة".
وكانت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، أكدت في شهر آب/ أغسطس الماضي، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، في السجن؛ إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.
ورفضت الغرفة الجزائية الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق، والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية، والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وتمت إحالة ولد عبدالعزيز، في شهر يونيو الماضي، إلى سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط؛ بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة، التي تم فرضها عليه بعد إحالة ملفه للقضاء.
ويواجه الرئيس الذي حكم البلاد لعشرة أعوام، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في إطار ملف يضم عدة شخصيات أخرى من أركان حكمه، والمقربين منه اجتماعيا، وبعض رجال الأعمال.
وسبق للحكومة أن أكدت أكثر من مرة، أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز المعروض أمام القضاء، "لا علاقة له بالسياسة"، نافية أي استهداف للرجل بغرض تصفية الحسابات.
وأكدت على لسان الناطق باسمها أن "ملف ولد عبدالعزيز، مر بمرحلتين، بدأ عند لجنة تحقيق برلمانية اكتشفت شبهات نقلتها وفق الدستور، إلى سلطات أخرى، وقد أثبت القضاء قرائن أسس عليها اتهامات بالفساد وتبييض الأموال".
