بعد رفض الإسلاميين.. هل تقر حكومة أخنوش رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب؟

بعد تجاهل حكومة "الإسلاميين" في المغرب لمطالب إقرار رأس السنة الأمازيغية، عيدًا وطنيًا وعطلة مدفوعة الأجر على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية، تأمل العديد من الأصوات في البلاد إلى استجابة حكومة عزيز أخنوش إلى هذا المطلب الذي طال انتظاره.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب دعوات تطالب الحكومة الجديدة بإقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ13 كانون الأول/يناير من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.

ورغم أن المغرب كان سبّاقًا للاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد في دستور 2011، إلا أنه لم يحسم بعد مسألة إقرار رأس السنة الأمازيغية لرد الاعتبار لعنصر من عناصر الهوية الوطنية.

وقال رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش أبانت عن مؤشرات إيجابية تفيد باتجاهها إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية.

وأضاف الراخا في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الائتلاف الحكومي وعد في برنامجه بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث صندوق خاص لهذا الغرض وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول العام 2025. لافتاً أن هذا القرار السياسي يوحي بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً خلال الولاية الحالية.

ورأى المتحدث أن "لا وجود لمبرر يحرم المغاربة من الاحتفال بهذه المناسبة"، مشددا على أنه قام في وقت سابق بمبادرات عديدة من قبيل مراسلة الديوان الملكي، وحكومة عبدالإله بنكيران (2012-2016)، وبعدها حكومة سعد الدين العثماني (2017- 2021)، وكذا مراسلة أعضاء البرلمان بغرفيته (مجلس النواب، ومجلس المستشارين) للتعاطي مع هذه القضية بشكل إيجابي تماشيا مع روح وفلسفة الدستور.

واستحضر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" (مناسبة وطنية) الذي تحدث فيه العاهل المغربي عن "التاريخ الأمازيغي الطويل" للمغرب.

ودعا بعض النشطاء الأمازيغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حزب "التجمع الوطني للأحرار" والذي يقود الحكومة، بالوفاء بوعوده الانتخابية المتصلة بمسألة الأمازيغية.

وتطالب الحركة الأمازيغية بالمملكة بإدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 29 شباط/فبراير من سنة 1977، وهو المرسوم الذي خضع لتعديلات عدة آخرها عام 2000.

وفي غضون ذلك، تستعد العديد من الهيئات والفعاليات الجمعوية في المغرب لتنظيم احتفالات بهذه المناسبة السنوية.