مصر.. حكم بالسجن المؤبد على الإخواني محمود عزت بقضية التخابر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

وجاء حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بعد إجراءات المحاكمة لعزت على مدار الفترة الماضية، واتهامه بارتكاب عدة جرائم من بينها التخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة حماس الفلسطينية، وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وتم إيداع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، قفص الاتهام في مجمع محاكم منطقة طرة بالعاصمة القاهرة، قبل النطق بالحكم في القضية التي تعود إلى العام 2013.

ويعد الحكم الصادر الأول من نوعه ضد القيادي الإخواني في حضوره أمام المحكمة بعد القبض عليه، وقيامه بطلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد وإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام شنقا في القضية.

وتضمنت الاتهامات تورط عزت، مع آخرين في ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وإفشاء أسرار الدولة، وتمويل الأعمال العدائية، والإشراف على تدريبات عسكرية لأعضاء الجماعة بقطاع غزة؛ الأمر الذي هدد أمن البلاد.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين تعاونوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بمحافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية للبلاد، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل آخرين من أعضاء الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، والحروب النفسية، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الإخواني.

وشغل محمود عزت، منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بصفة مؤقتة بين عامي 2013 و 2020، كما أنه أحد أبرز قيادات الجماعة.

وولد عزت في أغسطس/ آب عام 1944 في مدينة القاهرة، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ولعزت تاريخ طويل في حملات الاعتقالات، حيث اعتقل عام 1965 وقضى عشر سنوات في السجن، كذلك حبسه 6 أشهر على ذمة التحقيقات في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"قضية سلسبيل"، وتم الإفراج عنه عام 1993.

وأصدرت محكمة مصرية، في أبريل/ نيسان الماضي، حكمها بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".