قيس سعيد: مسار الثورة يجب أن يتواصل داخل المؤسسات بتشريعات جديدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن "مسار الثورة" لا بد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة، وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وكان الرئيس التونسي يشير في كلامه، الذي جاء بمناسبة الذكرى 11 لقيام الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر كانون الأول، ضمنيا، إلى ضرورة تعديل الدستور وقانون الانتخابات لإعادة بناء مشهد سياسي جديد.

وتوجه سعيد بالتهاني إلى الشعب التونسي بهذه المناسبة، معتبرا أنها "كانت صعودا شاهقا في التاريخ، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد يوم انطلاق الثورة التي وضعت حدا للاستبداد"، وفق ما جاء في بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها على "فيسبوك".

وتابع قائلاً: "لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر خاشعين لله تعالى ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر، أيضا، آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حدّ اليوم".

واعتبر الرئيس التونسي أن "أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد، ولن نتراجع فيما عاهدنا الله والشعب عليه"، بحسب البيان الذي نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم.

واحتفلت تونس اليوم بذكرى الثورة وسط انقسام حاد تجلى في شارع الحبيب بورقيبة، الذي شهد تظاهرات لمؤيدي قيس سعيّد وقراراته، وأخرى لمناهضي هذه القرارات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقر، في وقت سابق، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر عيدا رسميا للثورة التونسية، بعد أن كان التونسيون يحيون هذه المناسبة يوم 14 كانون الثاني/يناير، تزامنا مع اليوم الذي أعلن فيه عن مغادرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي البلاد، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات من محافظة سيدي بوزيد وسط غرب البلاد، حين أضرم شاب تونسي يدعى محمد البوعزيزي النار في جسده؛ احتجاجا على الوضع الاجتماعي الذي يعيشه وأهالي منطقته، واتسعت دائرة الاحتجاجات بعدها لتشمل جميع المحافظات، وتنتهي بإسقاط حكم بن علي.