الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ذلك ضمن حملة مُستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الويغور المسلمة في البلاد.
جاءت موافقة المجلس على مشروع قانون منع سخرة الويغور بالإجماع، وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونا.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء.
ووافق الكونغرس على مشروع القانون على وجه السرعة بعد أن وافق الأعضاء على صيغة وسط أزالت اختلافات بين مشروعين قُدما إلى مجلسي النواب والشيوخ.
وظل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ يتجادلون حول مشروعي القانونين شهورا.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: "إنه وضع حقوقي مرعب ينال الموافقة الكاملة من الحزب الشيوعي الصيني"، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الموافقة على مشروع القانون.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الذي ينتج الكثير من المواد التي تستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العالم.
لكن الولايات المتحدة وكثيرا من المنظمات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ إبادة جماعية هناك.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان: "البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا، وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية".
وفي المجموع، أضيف 37 كيانا إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات "تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق الوزيرة.
وتضم القائمة شركات صينية، لكن أيضا شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا، بحسب وثيقة ستنشر في الجريدة الرسمية، الجمعة.
وقررت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية، و11 معهدا بحثيا تابعة لها بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك "أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ"، كما أوضحت الوثيقة.
