برلماني تونسي: خريطة طريق قيس سعيد غير قابلة للتنفيذ (فيديو إرم)

حذر البرلماني ورئيس حزب "الراية الوطنية" التونسي، مبروك كرشيد، من أن خريطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، غير قابلة للتنفيذ، بسبب هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي والإعراض عن منطق الحوار.

واعتبر كرشيد في حوار مع "إرم نيوز" أن هناك "نقاطا غامضة فيما عرضه سعيّد" في خريطته.

وتساءل: "ماذا تعني استشارة رقمية؟ وماذا تعني استشارة في المعتمديات والمجالس المحلية؟، هذه رؤية طوباوية، فضلا عن عملية فرز هذه الاستشارات وما ستتضمنه من مخرجات، وهي طريقة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".

ووفق النائب بالبرلمان المعلقة أعماله، فإن "هذا هو الجانب الذي لم يستطع رئيس الجمهورية أن يتجاوز فيه عقد الماضي مع الأحزاب".

وذكر أن "هذا ما قد يؤدي بالعملية برمتها إلى نهاية غير سعيدة، وسنجد أنفسنا في مشاجرات ونزاعات، والتونسيون بحاجة إلى من يوحدهم ولا يفرقهم".

وبخصوص السيناريوهات المتوقعة بعد إعلان الرئيس خريطة الطريق، اعتبر كرشيد أن "الفترة التي أعلنها قيس سعيّد، لتنفيذ خريطة الطريق هي مدة طويلة على الشعب الذي يواجه وضعية مالية صعبة وسياسيوه منقسمون".

وأضاف: "نعتقد أن عدة أحداث ستقع في تونس خلال هذه السنة، وحتى موعد 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 (المحدد لإجراء الانتخابات) لن نصل إليه في ظروف سليمة".

 

https://youtu.be/bf0kIz9dBUo

 

وأوضح كرشيد أن "رئيس الجمهورية وضع على عاتقه سنة كاملة للتغيير، وألزم نفسه باستشارات افتراضية".

واعتبر أن "سعيّد تجاهل أهل الحل والعقد في الدولة، وإن كان مختلفا معهم، مثل اتحاد أرباب العمل وهيئة المحامين والأطباء والصيادلة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وبالتالي وضع الجميع ضده".

وعلق كرشيد، على التحركات الاحتجاجية المنتظرة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري بأن "النزول إلى الشارع في وضع أمني وسياسي هَشّينِ، لا يشجع سواء من الذين يريدون أن ينتصروا لرئيس الجمهورية ولا الشق المناهض له".

وتابع: "لدينا كثير من الوسائل وهي تقوية الصف الوطني للحد من التغول والاستفراد بالسلطات من جانب رئيس الجمهورية، وثانيا لتبليغ صوت الرأي العام الوطني بشكل موحد وقوي".

وبحسب البرلماني التونسي فإن "الناس تريد الشارع أكثر مما ترغب في الحوار"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية وخصومه لا أحد منهم يريد الحوار"، مشددا على أن "تونس لن تذهب إلى الأمام إلا بالحوار".

وذكر بشأن الطرح الذي قدمه سعيّد، بخصوص الصلح مع المشتبه بهم من الفاسدين، أن "الصلح لا يمكن أن يكون صلحا مذلا، فإما اللجوء إلى القضاء الذي قد ينصف المعني بالأمر، أو أن يتم إجراء صلح معقول".

وأضاف أنه من "الأفضل أن تجري معهم الدولة صلحا جزائيا بأن يتم إسقاط تتبعهم مقابل دفع ما عليهم من أموال تذهب إلى خزينة الدولة، والدولة هي التي تتكفل بإقامة المشاريع".