السودان.. البرهان يدافع عن "إجراءات أكتوبر"

دافع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، عن الإجراءات التي تم اتخاذها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عنها.

وقال البرهان، خلال كلمة أمام ضباط من الجيش السوداني بأكاديمية "نميري" العسكرية، بمدينة أم درمان، إن "بعض الدول تريد فرض وصاية على الشعب السوداني".

واعتبر أن تلك الإجراءات "ضرورية لإصلاح الفترة الانتقالية، والمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة في تموز/ يونيو العام 2023، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

ووصف رئيس مجلس السيادة السوداني، الاتفاف السياسي مع رئيس الوزراء، بأنه "المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال في السودان".

وقال: "نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل"، في إشارة للإعلان السياسي، الذي أعدته أحزاب وشخصيات مؤيدة لاتفاق "البرهان- حمدوك" لتشكيل حاضنة سياسية جديدة، بدلًا من قوى الحرية والتغيير التي أطاحت بها إجراءات الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأكد أنه "لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات واستكمال التحول الديمقراطي في البلاد".

وقال عبد الفتاح البرهان، إن "القوات المسلحة ستبقى وفية للشعب السوداني، بهدف الوصول إلى انتخابات حرة".

ووقع، البرهان وحمدوك، اتفاقًا سياسيًا الشهر الماضي، أكدا فيه على استمرار الشراكة بين المكوّن المدني والجيش، واستكمال هياكل السلطة، على رأسها المجلس التشريعي، وتعيين رئيسين للقضاء، والنيابة العامة، والمجالس العدلية.

ويترقب الشارع السوداني أن يعلن حمدوك، حكومته الجديدة، خلال أيام، بعد أن منحه الاتفاق السياسي، صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.

وبرر حمدوك، تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، إلى انخراط  القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي، في حوار جاد وعميق.

وسلمت أحزاب مؤيدة للاتفاق الذي وقعه "البرهان وحمدوك"، مقترحًا لإعلان سياسي جديد، تمهيدًا لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن البرهان عددًا من القرارات، حلّ بموجبها الحكومة الانتقالية، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وعطل موادًا بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ما وصفته القوى السياسية انقلابًا.

لكنه عاد في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووقع اتفاقًا سياسيًا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة مستقلة غير حزبية "لم تشكل بعد".