الشيوخ الأمريكي يقر زيادة سقف الديون إلى 31.4 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون، وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره، للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون.

وجاء إقرار التشريع بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونغرس، مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.

ومهد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.

وسيتعين كذلك أن يقر مجلس النواب التشريع قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونغرس على رفع سقف الدين قبل اليوم الأربعاء.

والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.

وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير/ شباط، الكثير من وقت الكونغرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء كلا المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ديمقراطيو الكونغرس سيتمكنون من إقرار خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد. فالخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.

وفي أوكتوبر وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد، في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار، في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.