مصر .. إحالة 81 قياديا إخوانيا إلى الجنايات في قضية "التخابر مع تركيا"
أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 81 قياديا إخوانيا، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية "التخابر مع تركيا".
كما ضمت قائمة المتهمين ثمانية أتراك، هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، وسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.
وجاء في أمر الإحالة الذي حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1992 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، تولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن المتهمين، تولوا قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني؛ بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ونص أمر الإحالة على أن المتهمين "قاموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية (الإخوان)، والترويج بالقول لأغراض جماعة إرهابية بين طلاب الجامعات".
وكشف أمر الإحالة أن "بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".
واتفقوا جميعا، بحسب أمر الإحالة، على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها؛ للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية بما من شأنه الإضرار بمركزها الاقتصادي ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها، وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد.
