تونس.. منع "الدستوري الحر" من الاعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين
منع رجال الأمن التونسي، اليوم الثلاثاء، قيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر من تنفيذ اعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة تونس، وطوق رجال الأمن مقر الاتحاد بحواجز حديدية، وتم نشر عشرات العناصر الأمنية في محيط المقر لمنع الاقتراب منه وتنفيذ الاعتصام المعلن.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، إنها "تأسف لحال الأمن التونسي الذي أصبح يحرس مقر اتحاد القرضاوي"، مشددة على أنها "ستواصل الاحتجاج على وجود هذا المقر بتونس ولن تستسلم"، مضيفة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، أنه "تم حبسنا في مربع حتى لا نقترب من مقر اتحاد القرضاوي بالرغم من أننا أعلمنا وزارة الداخلية منذ مدة بأننا سننفّذ الاعتصام".
وتوجهت موسي إلى العناصر الأمنية التي تقوم بحراسة مقر الاتحاد قائلة: "يعتبرونكم طُغاة وأصدروا أوامرهم بذبحكم وبالرغم من ذلك تقومون بحراسة مقرهم".
يذكر أن موسي، أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أن حزبها سيعود إلى الاعتصام مجددا أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بتونس، بداية من 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقالت خلال ندوة صحافية عقدتها بمقر الحزب، إن "قرار العودة للاعتصام سببه تجاهل مطالب الحزب الدستوري الحر بحل هذا التنظيم المشبوه وقطع دابر التمدّد الإيراني في تونس".
وحذرت موسي السلطات، من أي "اعتداء يطالهم أو قمعهم في تحركهم النضالي"، موضحة أن "الحزب قرّر رفع دعوى قضائية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ بسبب انتهاك واستهداف مباشر يتعرّض له الحزب، وأنه سيتم عقد ندوة صحفية بخصوص العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية الماضية".
يذكر أن الحزب الدستوري الحر نفذ اعتصاما مفتوحا، في شهر مارس/آذار الماضي، قامت العناصر الأمنية بفضه بعد أن تحول إلى مواجهة بين أنصار الدستوري الحر وأنصار اتحاد علماء المسلمين، وتسببت محاولة موسي باقتحام مقر الاتحاد في مناوشات بين أنصار وقيادات "الدستوري الحر" وعدد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، ما استوجب تدخل الأمن لفض الاشتباكات.
وانطلقت المناوشات بعد أشهر من تنفيذ الحزب لاعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد، مطالبين برحيله عن تونس، ووجهوا له اتهامات بتجنيد إرهابيين وتمويلهم، وقالت موسي "إن أعضاء الاتحاد يقومون بحرق وثائق لطمس الحقائق، وقد ضبطناهم بحالة تلبس"، مستنكرة في الوقت ذاته عدم تطبيق قرار الغلق المؤقت لمقر الاتحاد.
