الرئيس التونسي يجمد البرلمان حتى انتخابات ديسمبر 2022
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين عن إجراءات جديدة، منها الإبقاء على البرلمان التونسي مجمدا حتى إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2022، والانطلاق في محاسبة "كل من أجرم في حق تونس".
وأضاف قيس سعيد في خطاب ألقاه الإثنين أنه قرر تنظيم "استشارة إلكترونية" تنطلق يوم 1 يناير 2022، وتنتهي يوم 20 مارس/آذار 2022 ثم ينطلق مسار عرض الإصلاحات القانونية والدستورية على الاستفتاء.
وأشار قيس سعيد إلى أنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية والقانونية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/تموز 2022 تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية التونسية.
وقال سعيد إنه بعد إنهاء مسار التعديلات في قانون الانتخابات والدستور سيتم تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالنصوص القانونية الجديدة.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن مؤخرا عزمه إجراء استفتاء إلكتروني، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وسط مطالبات بإشراك الأحزاب والمنظمات في ”حوار واقعي“.
وعبّر أستاذ القانون العام، صغير الزكراوي، عن تحفظه بخصوص توجه الرئيس قيس سعيد إلى تنظيم استفتاء إلكتروني كشكل للحوار مع الشعب التونسي.
واعتبر صغير الزكراوي في تصريح إعلامي، أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس لا تحتمل تجريب آليات حوار أو استفتاء غير تقليدية.
وشدد على ضرورة اتباع مسار تشاركي في الحوار الوطني من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية التي لها آراء مختلفة، بهدف التوصل إلى مُخرجات ومضامين وتصورات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحركة بقدر ما تدعم فكرة التوجه إلى الشباب بأي طريقة كانت، لأن حوار الدولة مع شبابها مسألة مهمة، إلا أن هذا لا ينفي ولا يتعارض مع ضرورة الحوار مع القوى التقدمية والمنظمات الوطنية المؤمنة بضرورة تصحيح المسار والتي لم تتورط في الفساد والإفساد ولا في دم التونسيين.
وأضاف المغزاوي، في تصريح له، أن العملية يجب أن تكون تشاركية لبناء مستقبل تونس.
بدوره، قال أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي ”إذا أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعتماد الاستفتاء الإلكتروني بالمعنى القانوني فعليه تغيير القوانين“.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إنّ الحوار الذي سيُطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب.
