مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم مصر للحفاظ على أمنها المائي
أكد مجلس التعاون الخليجي، دعمه "لكل ما يحفظ الأمن القومي المصري بما في ذلك أمنها المائي"، مبينًا أهمية "دور مصر المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجاء ذلك بعد إطلاق آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الأحد، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس وأمينه العام، إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري.
ونقل المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، عن الوزير شكري تأكيده بكلمة أثناء اللقاء التشاوري السياسي، أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، مشددًا على أهمية التعاون العربي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأوضح في بيان، أن الوزير شكري شدد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر ودول الخليج العربي، حكوماتٍ وشعوبًا، على جميع الأصعدة المُختلفة، فضلًا عن أهمية البناء على تلك العلاقات بما يُحقق مصالح مختلف الأطراف، وتطلعات الشعوب العربية الشقيقة نحو الازدهار والرخاء
واستعرض الوزير شكري التطورات المُتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما أبرزته تلك التطورات من أهمية العمل العربي المُشترك، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على دورية التنسيق والتشاور المؤسسي بين الدول العربية.
وأشار الوزير المصري إلى ثوابت سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى الدول العربية من قدرات وإمكانات تؤهلها لحماية مقدراتها وشعوبها، مؤكدًا أن "أمننا هو كل لا يتجزأ".
وجدد الوزير شكري رفض بلاده لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها ،وتقويض مصالح شعوبها، ودعم مصر للدول الخليجية في اتخاذ ما تراه ضروريًا لحفظ أمنها، وضمان استقرارها.
في حين قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن مشاركة مصر لأول مرة في هذا اللقاء تعكس العلاقات الوطيدة، والمصير المشترك، الذي يجمع الجانبين، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بينهما خلال المرحلة المقبلة إزاء التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية.
يذكر أن أزمة حالية بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، بشأن قيام الأخيرة ببناء سد النهضة، الأمر الذي اعتبرته مصر والسودان يمثل تهديدًا لأمنهما المائي.
