تقرير: الغموض يحيط بمصير الانتخابات الليبية.. وشبح العنف يطل برأسه مجددا

قال تقرير نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية إن ما وصفها بحالة الصمت والغموض التي تخيم على المشهد السياسي الليبي باتت تنذر بـ"عاصفة" مع توقعات بتأجيل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحذر التقرير من أنه "في ظل حالة الصمت والغموض، هذه، فإن هشاشة القانون الانتخابي تهدد أيضا بانتكاسة والعودة إلى مربع العنف".

وأشار التقرير إلى أنه "في ختام مؤتمر باريس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حثت 30 دولة مشاركة، جميع الأطراف الليبية على تنظيم هذا الاقتراع، ولوحت بفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا الاستحقاق التاريخي".

وأضاف: "لكن للأسف بعد شهر من ذلك المؤتمر يبدو إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكثر غموضا من أي وقت مضى".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي ليبي متواجد في أوروبا قوله، إن "الانتخابات ستؤجل"، مشيرا إلى "التوصية التي طرحها المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية- بتأجيل الانتخابات إلى شباط/فبراير المقبل واعتبار الموعد الحالي غير مناسب".

ونبه التقرير إلى أنه "على المستوى الرسمي لم يثر أي شخص أو هيكل، لا الحكومة ولا البرلمان، هذا الاحتمال".

ونقل عن المحلل والباحث السياسي جلال حرشاوي، قوله إن "الوضع أسوأ، الجميع صامتون، حتى المبعوث الأممي المستقيل لم يعلق على هذا الموضوع".

وأشار التقرير إلى أن "الإليزيه الذي وضع هذه الانتخابات كأولوية يبدي قلقا من الوضع الراهن، ويأمل الآن أنه إذا تم تأجيلها أن يكون الموعد الجديد غير بعيد عن 24 كانون الأول/ديسمبر حتى لا يضيع الزخم".

واعتبر التقرير أن "الوضع ازداد تعقيدا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس السبت تأجيل نشر القائمة النهائية للمرشحين، والتي من دونها لا يمكن لأي من المترشحين إطلاق حملتهم الانتخابية".

واختتمت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، تقريرها بالقول إن "هذا الإطار القانوني الهش للغاية لن يكون قادرا إلا على تعقيد الوضع، وهو ما يمكن أن يترجم، كما هو الحال في أغلب الأحيان، إلى عودة العنف بين المعسكرين المتناحرين".