الجزائر.. السجن 7 سنوات بحق "أحمد أويحيى" و"عبد المالك سلال"

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن لسبع سنوات نافذة، بحق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي التي تورط فيها المسؤولان السابقان ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وأقرّ مجلس قضاء العاصمة الجزائرية خفض العقوبة التي كانت مقترحة بحق الوزرين إلى 7 سنوات سجنا نافذا، فيما تم الحكم على محي الدين طحكوت بأربع سنوات سجنا نافذا.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية، أنّ مجلس قضاء الجزائر العاصمة حكم ،أيضا، على المتهمين حميد وبلال طحكوت بثلاث سنوات سجنا نافذا، كما تم تأييد الأحكام المستأنفة وإبقاؤها على حالها بحق المتهمين يوسف يوسفي وعمار غول وبن حسين ناصر.

ووفقا للصحيفة، فقد قضت هيئة المجلس في الدعوى المدنية، بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار جزائري، بحق المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين.

وفي المقابل، أجل مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم، الاستئناف بالأحكام الابتدائية الصادرة بحق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" ومن معه إلى تاريخ الـ19 من ديسمبر / كانون الأول الجاري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت الوكالة أنّ القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، كان أدان نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، المتهم الرئيس ملزي حميد بخمس سنوات سجنا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها برفقة مسؤولين آخرين، على رأسهم الوزيران الأوّلان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث حكم على أحمد أويحيى بست سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة، و5 سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية ذاتها بالنسبة لعبد المالك سلال.

وكانت النيابة العامة بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، التمست يوم الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشديد العقوبة بحق الوزيرين الأولين الأسبقين المتهمين الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان، إلى جانب أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.

كما التمست النيابة _أيضا_ توقيع عقوبة خمس سنوات وغرامة بمليوني دينار جزائري، للمتهمين غير الموقوفين المستفيدين من البراءة في القضية ذاتها.

وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد غلق باب الاستجواب، إذ تمسك المتهمون بنكران التهم والوقائع المنسوبة إليهم إنكارا قطعيا، خلال مثولهم للمحاكمة أمام هيئة المجلس.

وتشمل التحقيقات القضائية 38 متهما في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي لرجل الأعمال الجزائري الموقوف محي الدين طحكوت، إذ يشتبه في منح امتيازات غير مبررة، للمتهم طحكوت في كل من العاصمة ومحافظة سكيكدة ومحافظات أخرى، لإبرام صفقات النقل الجامعي، وهي الصفقات التي فتحت المصالح الأمنية المختصة تحريات عنها، وتوصلت إلى ارتكاب جرائم تبديد للمال العام.