"جون أفريك": الفساد والتصدع الداخلي يعصفان بجبهة التحرير الوطني الجزائرية

ذكر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية تواجه تصدعات داخلية متصاعدة وتراجعا متزايدا لأدائها الانتخابي، رغم سيطرتها ظاهريا على المشهد السياسي، إضافة إلى قضايا الفساد التي تلاحق قادتها؛ ما أضعف الحزب الذي يقود المشهد السياسي الجزائري منذ عقود.

وزن تاريخي

يقدم التقرير قراءة تاريخية لحجم جبهة التحرير ووزنها السياسي وطريقة عملها في الحقل السياسي الجزائري، مشيرا إلى أنّ الحالة الذهنية للناخبين تقوم على فكرة أنّ الجبهة هي الحزب الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر وهو يملك الشرعية التاريخية ليكون القوة الأولى.

ويفسّر المحلل السياسي محمد هناد لـ "جون أفريك" أنّ "مَن يصوت لجبهة التحرير الوطني هو أولا مواطنو المناطق الريفية حيث احتفظ الحزب بمكانته كصانع للاستقلال ويواصل الإغواء بخطابه القومي"، مضيفًا أن "جبهة التحرير الوطني راسخة في الإدارة، إنه الحزب الذي يعطي الانتهازيين أفضل فرصة للانتخاب وهو أيضًا مناور ومخطط جيّد، تارة للأمازيغ وتارة للعروبة".

ويشير التقرير إلى أنّ الحزب عرف هزات خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بحكم عبد العزيز بوتفليقة حيث ردد المتظاهرون هتافات "جبهة التحرير الوطني في القمامة"، وحتى الرئيس تبون، بمجرد أن هدأت حماسة الحراك أبعد نفسه إلى حد ما عن الحزب" وفق تعبيره.

خطوة للوراء

ويبرز تقرير "جون أفريك" نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات المحلية الأخيرة والتي منحت النسبة الكبرى من الأصوات آليا لجبهة التحرير، لكن فعليا فقدت الجبهة جانبا كبيرا من قوتها وسجلت انخفاضا حادًّا في تمثيلها، فمن بين 2000 مقعد بلدي حصلت على الأغلبية في 124 فقط مقابل 603 في انتخابات عام 2017.

ويعتبر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير مصطفى كحيليش، والمعارض القوي لأمين عام الجبهة أبو فضل الباجي، أنّ "هذا يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه كان هناك نحو 3 ملايين ناخب إضافي وأن عدد المقاعد المطلوب شغلها كان أكبر هذه المرة".

ويشير البعض إلى "سوء إدارة أبو فضل الباجي وقلة خبرته" ويستشهد مصطفى كحيليش بقضية محافظة الجلفة، إذ لم يقدم الحزب قائمة في نحو 20 مجلسا محليا، وفق التقرير.

كما يذكّر المسؤول التنفيذي الكبير بأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة المسؤولة عن جميع العمليات الانتخابية والاستفتاءات، رفضت عشرات الترشيحات من جبهة التحرير الوطني، بما في ذلك ترشيح أمينها العام بتهمة "الاشتباه في فساد".

وبحسب قوله فقد أبعد أبو فضل الباجي عددًا كبيرًا من الأسماء التي كانت في السابق مصدر "نجاح قوائم جبهة التحرير الوطني" وفي هذه الحالة فضل الناخبون التقليديون في جبهة التحرير الوطني غالبًا الرجوع إلى قوائم التجمع الوطني الديمقراطي أو المستقبل أو الأحزاب الإسلامية، وفق قراءته.

ويؤكد التقرير أنه "حتى إذا ظل وزن الحزب القديم كبيرًا في البرلمان فإنه فقد أكثر من نصف مقاعده، ويضم حزب جبهة التحرير الوطني 97 نائبًا من أصل 407 مقعدًا، في نهاية الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ12 من يونيو/ حزيران 2021 مقابل 164 في عام 2017 و220 في عام 2012، وقد أضر مشاركة مسؤوليها التنفيذيين والوزراء في قضايا الفساد بها.

ويشير إلى أنّ "لدى جبهة التحرير الوطني عشرات المعتقلين في سجن الحراش، بعد قضايا المكاسب غير المشروعة في عهد بوتفليقة، وبالنسبة للسلطة الحالية، التي تريد اكتساب الشرعية من خلال تجديد المؤسسات، أصبح الحزب الوحيد السابق إرثًا مرهقًا نتجنب تسليط الضوء عليه" وفق تعبيره.

وينقل التقرير عن عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسن قوله إن جبهة التحرير تمكنت من الاستمرار في المشهد من خلال تحريك آلتها الانتخابية فحسب، معتبرا أنها لا تبذل أي جهد وأن لديها جمهورا من الناخبين المخلصين.

معارضة افتراضية

في المقابل، يرى محمد عماري، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير، أنّ "نشطاءنا منضبطون وهياكلنا منظمة بشكل جيد، وأولئك الذين يقولون "جبهة التحرير الوطني مكانها في سلة المهملات" أو "في المتحف" لديهم وجود افتراضي على "فيسبوك" حيث تتجمع قوة ضد حزبنا لطرده من المشهد السياسي، وبعض الصفحات لديها مليون مشاهدة و 50000 مشاركة وتعليق! فإذا كانت لهذه الأصوات جذور سياسية فإنها ستذهب إلى صناديق الاقتراع وتقدم مرشحين" بحسب تعبيره.

ويعتبر القيادي في جبهة التحرير الوطني أنّ مطالب نشطاء الحراك لإصلاح النظام السياسي شرعية، لكنه يعتقد أن "الأمر متروك للشعب" مضيفًا أنه "لا أحد لديه الحق في استبعاد جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو أي قوة سياسية واجتماعية، نذهب إلى صناديق الاقتراع وإذا لم يمنحنا الناس أصواتهم يكون الاختفاء تلقائيا" بحسب ما نقله التقرير.