المغرب يطالب بفتح تحقيق دولي حول وضع الأطفال في مخيمات تندوف

دعا رئيس مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية للبرلمان)، النعم ميارة، الجمعة، إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضع الأطفال بمخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، معبراً عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لسكان المخيمات.

جاء ذلك خلال لقاء وطني نُظم بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط، وناقش وضعية حقوق الأطفال في هذه المخيمات.

ودعا ميارة في كلمة تليت بالنيابة عنه، نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بمخيمات تندوف، مؤكدا ضرورة العمل على كسر جدار الصمت الذي تصر جبهة "البوليساريو" على فرضه حول هذه المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التدخل العاجل للحد مما أسماه بـ"الفظاعات والانتهاكات التي يتعرض لها إخواننا المحتجزون في مخيمات العار، ومراقبة الأوضاع هناك"، على حد تعبيره.

من جهتها، وجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، رسالة للمجتمع الدولي من أجل "التضامن مع الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف وحمايتهم مما يتعرضون له من خرق سافر لحقهم في العيش مع أسرهم وحقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتربية والحماية والعيش الكريم"، وفق تعبيرها.
وشجبت الوزيرة "الانتهاك الصارخ لحقوق هؤلاء الأطفال، التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، لاسيما البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".

وتقع مخيمات تندوف، التي تحمل نفس اسم المدينة المتواجدة بها، في عمق الصحراء الجزائرية في جنوبها الغربي على الحدود مع الأقاليم الجنوبية للمغرب وشمال موريتانيا.

وتضم المخيمات التي أنشأتها جبهة "البوليساريو" في سبعينيات القرن الماضي، المئات من المواطنين الصحراويين المغاربة الذين اقتادتهم إليها ووزعتهم على أربعة مخيمات، وأعلنت أنهم "لاجئون"، بينما تعتبرهم الرباط "محتجزين".

ومن حين لآخر تدعو الرباط المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حمل البلد المضيف (الجزائر) على احترام التزاماته، ولاسيما تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل وإحصاء عدد سكان مخيمات تندوف.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتقترح الرباط، التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

ويوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستافان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، خلفاً للألماني هورست كوهلر، الذي استقال من هذا المنصب في 22 مايو/أيار 2019.

وحرّك دي ميستورا عجلة المشاورات السياسية المتعلقة بالنزاع، من خلال إجرائه بعض المباحثات مع عدة أطراف دولية في مجلس الأمن الدولي.