رئيس الوزراء اللبناني يطلب دعما عاجلا من مصر في مجال الغاز لتوليد الكهرباء

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعما في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وكان ميقاتي بحث، أمس الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة ملفات إقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أمس، فإن السيسي شدد خلال اللقاء على ”مساعي مصر لتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة".

وأكد السيسي على "الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني، ووحدة نسيجه الوطني“.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على جهود مصر التي وصفها بالحثيثة والصادقة "لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستويين السياسي والاقتصادي".

وكان وزير البترول المصري، قال في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليونا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان، بحلول أوائل العام المقبل.

وأضاف الملا على هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي آنذاك، أن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان "بأسرع ما يمكن... يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل".

وبموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

ونهاية الشهر الماضي، أغلق متظاهرون الطرق في مناطق من لبنان، وأشعل بعضهم النيران في إطارات السيارات؛ احتجاجا على الانهيار الاقتصادي بعد أيام من هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في 2019، أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر وفقدت عملة البلاد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

وتراجعت الليرة لأكثر من 25 ألفا مقابل الدولار، في الشهر الماضي، بعدما كان سعر الصرف 1500 ليرة للدولار في 2019.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة ميقاتي، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتشهد الحكومة حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت، العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا، ومنها الوقود والأدوية؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصب على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية.

ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية، وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.