في إطار قضية "أملاك اليهود".. إجراءات بولندية جديدة ضد إسرائيل

تتحدث وسائل إعلام عبرية عن تفاقم الأزمة بين تل أبيب ووارسو، التي كانت قد نجمت عن تصريحات رسمية إسرائيلية انتقدت بشدة قانونا بولنديا يخص أملاك اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن خطوات جديدة اتخذتها بولندا ضد إسرائيل، على الرغم من قرار تل أبيب بإعادة القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو إلى عملها هناك.

وشملت الخطوات البولندية الجديدة، فرض حظر على اللقاءات والاجتماعات التي تجريها طال بن آري يعلون، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، مع مسؤولين بولنديين.

وأصدرت الخارجية البولندية تعميما لجميع الوزارات الأخرى، تطالبها بالإبلاغ عن أي اتصال تجريه مع السفارة الإسرائيلية بشكل مسبق، وعدم عقد أي اجتماع دون الحصول على موافقة مفصلة منها.

ونقلت الصحيفة العبرية خلال الساعات الـ 24 الماضية، عن مصادر في وارسو، أنه "في ظل عدم وجود السفير البولندي في تل أبيب، فإن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، لن يمكنها إجراء اجتماعات مع مسؤولين كبار في البلاد".

خطوة غير مسبوقة

وبحسب "يديعوت أحرونوت" لم تقتصر الخطوات التي اتخذتها بولندا على تقييد أنشطة بن آري، إذ خاطبت الخارجية في وارسو الأكاديمية الوطنية للعلوم، والمؤسسات الأكاديمية الأخرى هناك، بإبلاغها عن أي اتصال أو علاقة مع السفارة الإسرائيلية أو الباحثين الإسرائيليين.

وطلبت وزارة الخارجية البولندية من هذه المؤسسات تسليمها قائمة بأرقام هواتف هؤلاء الباحثين، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة، نقلا عن وسائل إعلام بولندية، "استثنائيا وغير مسبوق".

وأوضحت أن نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، كان قد صرح أن الخطوات التي اتخذتها وارسو "لا ينبغي أن تثير دهشة أي طرف، لأن جميع الوزارات بالحكومة تقوم بشكل دوري بالتشاور مع وزارة الخارجية بشأن أي أنشطة على علاقة بالسلك الدبلوماسي".

تبدد الإنجازات

ونقلت عن سفيرة بولندا السابقة في إسرائيل، أغنيشكا ميزفيسكا، أن ردة الفعل الصادرة عن وزارة الخارجية البولندية تشبه الأوامر الصادرة عن اللجنة المركزية لحزب العمال البولندي الموحد (حزب شيوعي حكم بولندا بين 1948 إلى 1989) لأعضاء الحزب والوزارات بالجمهورية الشعبية البولندية.

وأضافت السفيرة السابقة: "هذا الأمر واضح جليا للعيان، نحن الآن في وضع حرب باردة، لقد تبددت الإنجازات التي تحققت على صعيد العلاقات الإسرائيلية – البولندية طوال 30 عاما".

خطأ إسرائيلي

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، إن إسرائيل "أخطات بشدة في إدارة العلاقات مع بولندا، وأن وزير الخارجية يائير لابيد أخطأ بتصريحاته ضد بولندا بأنه سيدفعها للتراجع، دون أن يتشاور مع الأمريكيين"، كما رأى "أن الأمريكيين بدورهم تخلوا عنه، كما لم يتراجع البولنديون".

ونوه إلى أن بولندا كانت من أبرز الدول الداعمة لإسرائيل بالاتحاد الأوروبي واستضافت مؤتمرا دوليا ضد إيران، مضيفا أن "البولنديين لا ينسون، وهناك احتمال أن نرى المزيد من الخطوات الممنهجة".

ووفق الصحيفة، جاء هذا التراجع على الرغم من الاتصالات الهادئة التي أجريت خلال الفترة الأخيرة بين البلدين في محاولة لحل الأزمة.

خطوات متبادلة

وصادق الرئيس البولندي أندريه دودا، في آب/أغسطس الماضي، على قانون أقره مجلس النواب قبلها بشهرين، ينص على أن جميع الدعاوى الخاصة باستعادة أملاك اليهود، التي لم تحسم خلال الـ 30 عاما الأخيرة ستخضع لقانون التقادم، وسوف تسقط.

ورأت تل أبيب أن القانون يحول دون تعويض ذوي الناجين من المحرقة النازية أو استعادة أملاك اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقرر وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، يائير لابيد، استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، في آب/ أغسطس الماضي.

وقال وقتها إن بلاده "ستعمل بكل طاقتها من أجل حماية ذاكرة المحرقة وأملاك الناجين"، وأضاف أنه "لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ، وهذا القانون البولندي مشين وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين".

وردت الخارجية البولندية بأن تصريحات لابيد "تنم عن عدم معرفة؛ لأن القانون الجديد يحمي ورثة اليهود والبولنديين من الدعوات المزيفة لاستعادة الممتلكات، والتي تشكل ظلما على المستحقين".

واستدعت وزارة الخارجية في وارسو السفير البولندي لدى تل أبيب، مارك ماغيروفسكي، بعدها بيومين، واتهمت وزراء بالحكومة الإسرائيلية بإطلاق تصريحات غير مبررة.

بادرة إيجابية

وحاولت إسرائيل استعادة العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، وبدأت في الأسبوعين الماضيين خطوات أحادية الجانب من بينها إعادة بن آري إلى منصبها كقائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في وارسو.

وبررت ذلك بأن الأخيرة اتخذت خطوات إيجابية تجاه تل أبيب، منها اعتماد التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة كتعريف عملي لمعاداة السامية، ومقاطعة مؤتمر ديربان الرابع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدعم إعلان ديربان.

لكن الخطوة لم تقد إلى تحسين العلاقات، ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أواخر الشهر الماضي، عن المستشار السياسي للرئيس البولندي، إن قرار إسرائيل بإعادة القائمة بأعمال السفارة في وارسو، هو "قرار إسرائيلي أحادي الجانب".