خلال لقاء لابيد.. السيسي: مصر تواصل الجهود لإعمار غزة والدفع لحل الدولتين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن بلاده تواصل جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، ومنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، عن الجانب المصري، وعن الجانب الإسرائيلي كل من مدير عام الخارجية الإسرائيلية السفير ألون أوشبيز، ومدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالوزارة يائير زيفان، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري، بحسب راضي، على مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيحضر معه خلال زيارته لمصر آثارا مسروقة من مصر، تشمل نقوشا على الحجر مكتوبة بالهيروغليفية، وقطعة من تابوت مصنوع من الخشب عليه نقش مصري، ونقوش على ورق البردي، وتماثيل للآلهة المصرية و"أوشبات" وهي تماثيل توضع عادة داخل المقابر.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هناك ما يقارب المئة قطعة استولت عليها إسرائيل منذ عام 2013، وبناء على طلب السلطات المصرية وكبادرة حسن نية، قررت حكومة إسرائيل وسلطة الآثار الإسرائيلية إعادة القطع إلى المصريين، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم إجمالي 95 قطعة إلى مصر.

وتمت مصادرة المجموعة الأولى في مارس عام 2013، وفي ذلك الوقت تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية إلى إسرائيل في مطار بن غوريون، والقبض على تاجر تحف إسرائيلي وهو يحاول جلب أربع قطع أثرية في حقيبة سفر إسرائيلية، اشتراها من أكسفورد في إنجلترا دون التصريح عنها في الجمارك.

وأوضحت السلطات المصرية أن هذه ممتلكات مسروقة "نقلت من مصر بطريقة غير مشروعة إلى بريطانيا، وتم نقلها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني"، وفي نهاية الإجراءات القانونية المطولة عام 2015 تقرر نقل الممتلكات إلى دولة إسرائيل.

وصودرت الدفعة الثانية من الممتلكات في وقت لاحق في أغسطس 2013، واتصلت السلطات المصرية بوزارة الخارجية وهيئة الآثار، وأشارت إلى وجود آثار مصرية محتجزة في محل تحف تابع لتاجر مرخص في القدس.

بعد ذلك، التقى ممثلو وحدة منع السرقة في سلطة الآثار وممثلون عن وزارة الخارجية مع السفير المصري في إسرائيل، وتم الاتفاق على تعاون إسرائيلي مصري في التحقيق.

وبناءً على طلب السلطات المصرية، فتحت هيئة الآثار تحقيقا، تم على إثره مصادرة 91 قطعة أثرية في المخزن.

وفي وقت سابق، قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي: "إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر من وجهة نظر سياسية - أمنية هو مصلحة مهمة للغاية لدولة إسرائيل"، مضيفا أن "زيارة وزير الخارجية لابيد هي استمرار للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية للدفع بالمصالح المشتركة الهادفة إلى الاستقرار الإقليمي".