تشابه أسماء.. فرنسا تطلق سعوديا أوقفته لاشتباه تورطه بقضية خاشقجي

أعلن الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مواطن سعودي ألقي القبض عليه في باريس أمس  للاشتباه بتورطه في قضية مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وذكر الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني في وقت سابق اليوم أن "إلقاء القبض على سعودي في مطار باريس للاشتباه في ضلوعه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان بسبب تشابه في الأسماء".

وكانت السفارة السعودية في فرنسا قد قالت في بيان أمس الثلاثاء إن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في باريس للاشتباه بأن له صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي ”لا علاقة له في القضية المتناولة“ ويجب ”إخلاء سبيله فورا“.

وأكدت السفارة على أن القضاء السعودي ”قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة“ حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في السابع من سبتمبر/أيلول 2020، إغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشقيها العام والخاص، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي الراحل.

وقالت النيابة العامة حينها، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في القضية أحكامًا بحق 8 أشخاص مدانين، وإن القضية اكتسبت الصفة القطعية؛ ”طبقًا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية“ في السعودية.

وبينت أن ”هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و 3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقًا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية“.

وأكدت أنه ”بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقًا للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية“.