بورما.. تخفيض حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي إلى عامين
خفض قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، حكم السجن الصادر اليوم الإثنين، بحق الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي، من أربعة أعوام إلى عامين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وخُفضت الأحكام الصادرة بحق سو تشي، والرئيس وين مينت، المدانين بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكورونا من أربعة أعوام إلى عامين، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي نقلا عن رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ.
ونددت الولايات المتحدة، اليوم، بحكم السجن الصادر بحق الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي، واعتبرته "إهانة للديموقراطية وللعدالة" في بورما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديموقراطيا"، كما جاء في بيان.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد استنكرت في وقت سابق من اليوم، حكم النظام العسكري في بورما، بالسجن أربعة أعوام على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
واعتبرت باشليه أن "الحكم على سو تشي، في محاكمة ملفقة، مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، مدفوع سياسيا"، مشيرة إلى أن "هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام من الحرية، لكنها تغلق _أيضا_ باب الحوار السياسي".
وأصدرت محكمة بورمية، الإثنين، حكما بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.
وقال المتحدث زاو مين تون: "حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بموجب البند 505 (b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".
وتحاكم أونغ سان سو تشي منذ يونيو/حزيران الماضي، بجملة اتهامات، منها استيراد أجهزة لاسلكية بطريقة غير قانونية، وعدم احترام تدابير الوقاية من جائحة كورونا، والانفصال والفساد، فضلا عن التزوير الانتخابي.
وهي محتجزة وقيد الإقامة الجبرية منذ أن أطاحت المجموعة العسكرية بحكومتها فجر الأول من فبراير/شباط الماضي، منهية مرحلة ديمقراطية قصيرة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتنتهج المجموعة العسكرية الحاكمة منذ ذلك الحين، قمعا دمويا أدى إلى مقتل نحو 1300 مدني، وتوقيف أكثر من سبعة آلاف، بحسب جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي منظمة غير حكومية محلية تشير إلى حدوث عمليات تعذيب واغتصاب، وإعدامات دون محاكمة.
