بورما.. السجن 4 أعوام للزعيمة المخلوعة سو تشي
أصدرت محكمة بورمية، الاثنين، حكما بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.
وقال المتحدث زاو مين تون، إنه حُكم على سو تشي "بالسجن لعامين بموجب البند 505 (b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".
وتحاكم أونغ سان سو تشي منذ حزيران/ يونيو بجملة اتهامات منها استيراد أجهزة لاسلكية بطريقة غير قانونية، وعدم احترام تدابير الوقاية من جائحة كوفيد-19، والانفصال والفساد، فضلا عن التزوير الانتخابي.
وهي محتجزة وقيد الإقامة الجبرية منذ أن أطاحت المجموعة العسكرية بحكومتها فجر الأول من شباط/ فبراير، منهية مرحلة ديمقراطية قصيرة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتنتهج المجموعة العسكرية الحاكمة منذ ذلك الحين قمعا دمويا أدى إلى مقتل نحو 1300 مدني، وتوقيف أكثر من سبعة آلاف، بحسب جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي منظمة غير حكومية محلية تشير إلى حدوث عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات من دون محاكمة.
وأمضت سو تشي فترات طويلة من الإقامة الجبرية في ظل الحكم العسكري السابق في قصر عائلتها الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في رانغون، حيث كانت تظهر أمام آلاف الأشخاص الذين كانوا يتجمعون على الجانب الآخر من سياج حديقتها.
لكن هذه المرة، احتجزها نظام مين أونغ هلاينغ في مكان مجهول في العاصمة المعزولة، مع طاقم عمل صغير.
واقتصر تواصلها مع العالم الخارجي على لقاءات قصيرة قبل جلسات الاستماع مع محاميها الذين ينقلون لها الأخبار ويوصلون رسائل منها إلى مؤيديها.
وفي أول ظهور لها في المحكمة، استعانت بهم لتوجيه رسالة تحد وتعهدت أن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" سيبقى، كما طلبت من أنصار الحزب البقاء متحدين.
وفي عيد ميلادها السادس والسبعين في حزيران/ يونيو، نشر أنصارها في كل أنحاء البلاد صورا لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع أزهار في شعرهم، وهي إطلالة تتميز بها سو تشي.
وفي الأسابيع القليلة الماضية انتهت محاكمات أعضاء بارزين آخرين في حزب سو تشي مع إصدار المجلس العسكري أحكاما قاسية، فحكم على نائبة سابقة بالسجن 75 عاما بعد إدانتها بتهمة الفساد مرفقة بالأشغال الشاقة فيما حكم على مساعد مقرب من سو تشي بالسجن 20 عاما.
ومنع الصحافيون من حضور جلسات المحاكمة التي تجري خلف أبواب مغلقة في العاصمة نايبيداو، التي بناها الجيش، ومنع أيضا محامو سو تشي مؤخرا من التحدث إلى وسائل الإعلام.
