الكويت.. أنباء عن تجميد "لجنة العفو" تنذر بتفاقم الأزمة السياسية

تشير الأحداث الأخيرة على الساحة الكويتية، عقب حل إحدى أهم القضايا الشائكة المتمثلة بالعفو عن معارضين سياسيين كانت قضيتهم سببا لمواجهة ساخنة بين الحكومة ومجلس الأمة، إلى ملامح أزمة سياسية خلافا لما كان من المتوقع بأن تؤدي هذه الأحداث إلى إنهاء حالة التأزيم والصدام المتصدرة للمشهد السياسي منذ سنوات.

وبدت ملامح هذه الأزمة بالتكشف بشكل واضح في الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء عن تجميد أعمال لجنة العفو المؤلفة من رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، والمكلفة من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لبحث ضوابط وشروط العفو عن بعض المواطنين المدانين في عدد من القضايا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي اكتفت بوصفه بـ"الرفيع" قوله بأنه "سيتم تجميد أعمال اللجنة حتى إشعار آخر"، بعد أن كان من المقرر عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري، لرفع أسماء محكومين للقيادة السياسية تمهيدا لإصدار عفو خاص عنهم كما تم في التقرير الأول الذي شمل معارضين سياسيين.

وأفاد المصدر بأن "الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها؛ الأسبوع الماضي، دفعت باللجنة إلى تعليق اجتماعها المقرر هذا الأسبوع، حيث كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية مطلع هذا الشهر، تمهيدا لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو".

ولم يصدر أي تعليق كويتي رسمي بشأن هذه الأنباء وصحتها، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

خطاب فيصل المسلم
وربط العديد من المتابعين للشأن العام قرار تجميد أعمال اللجنة بخطاب النائب السابق والمعارض فيصل المسلم، الذي شن خلاله هجوما لاذعا ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معلنا رفضه التعاون معه، وواصفا إياه بـ "خصم الشعب".

ودفعت تلك الاتهامات الغانم للرد بعبارة مقتضبة على المسلم الذي عاد الأسبوع الماضي إلى الكويت قادما من تركيا، قال فيها: "وما منعنا عن رد الإساءة إلا الحكمة وحسن التربية".

ورافق هجوم المسلم ورد الغانم، تفاعلا واسعا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن خطاب المسلم هو "تحد للقيادة السياسية" عقب إشارته بخطابه إلى قضية اقتحام مجلس الأمة، وتأكيده أن القضية "لم تنته بإصدار العفو وإيقاف العقوبة، وأن من حقهم رفع الظلم عنهم وإعادة الاعتبار للقضية وأصحابها بإصدار العفو الشامل".

اتهام رئيسي السلطتين بالابتزاز السياسي
ودفعت أنباء تعطيل أعمال لجنة العفو نوابا في مجلس الأمة ومنهم نواب من كتلة النواب الـ 9 الذين شكلوا مؤخرا كتلة نيابية معارضة ينسق أمورها النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، لاستنكار تعطيل أعمال اللجنة في الوقت الذي يتأمل فيه مواطنون أن تحل قضاياهم الشائكة منذ سنوات.

وأكد هؤلاء النواب عزمهم تقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة قادمة في مجلس الأمة، معتبرين أن تجميد أعمال اللجنة يعني حرمان المهجرين وأصحاب الرأي من العودة إلى بلادهم.

وحمل أعضاء هذه الكتلة ونوابا آخرين رئيسي مجلس الوزراء ومجلس الأمة المسؤولية عن تعطيل أعمال اللجنة، متهمين إياهما بـ "الابتزاز السياسي والتسلط بهذا الملف وجر البلاد إلى التأزيم لتحقيق مصالح خاصة".

يذكر أن تشكيل هذه الكتلة النيابية تم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب توجيه النائب عبيد الوسمي المشارك في الحوار بيانا موقعا من 40 نائبا إلى الأمير لالتماس العفو عن المعارضين، وهو ما رفضه هؤلاء الـ 9 مؤكدين "عدم اطلاعهم على البيان ورفض التوقيع عليه باعتباره بتفويض من رئيس مجلس الأمة".

بداية مؤشرات الأزمة السياسية
وبدت مؤشرات الأزمة السياسية بالظهور منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني التي حضرها ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة، تعرضوا لهجوم من بعض أقطاب المعارضة في الداخل والخارج، لتتصاعد حدة الهجوم وتراشق الاتهامات عقب صدور العفو الأميري الخاص وعودة المعارضين إلى البلاد.

وعُقدت جلسات الحوار الوطني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعوة من الأمير، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين (مجلس الوزراء ومجلس الأمة)، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.

تلويح نيابي بعدم التعاون مع الحكومة
وتشير التصريحات المتفرقة التي أطلقها نواب في الأيام الماضية في مقرات استقبال المعارضين، بإعادة تلويحهم بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي مازال في مرحلة التشاور لتشكيل حكومته، والمطالبة برحيله ورئيس مجلس الأمة، إلى مواجهة مرتقبة واستمرار حالة التوتر التي سيطرت على دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعي.

ملامح تفكك المعارضة
كما أكدت هذه التصريحات وجود انشقاقات وتفكك في صفوف المعارضة، حيث أشار النائب حمدان العازمي، إلى تفكك كتلة المعارضة النيابية، قائلا: "إن كتلة الـ 31 بها 3 أو 4 كتلات، والواضح أنها ستشهد انشقاقا، والأيام ستثبت ذلك"، متمنيا أن تتماسك هذه الكتلة التي جمعتها قضية العفو.

وفيما أكد المعارض مسلم البراك عدم وجود خلافات بين أطياف المعارضة، أظهرت تدوينات المعارضين بمواقع التواصل والخطابات التي ألقاها البراك والمعارض فيصل المسلم خلاف ذلك، حيث دعا الأول إلى توحيد صفوف المعارضة ونبذ الخلافات والبحث عما يحقق الوحدة الوطنية، فيما أكد الأخير رفضه التعاون مع مرزوق الغانم وكل من يتعاون معه من قوى وطنية وأطراف معارضة.

وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الشهر الماضي، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسما، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية اقتحام المجلس من العقوبة وعددهم 11 شخصا، عاد 10 منهم إلى البلاد.