الوزير الأول في عهد بوتفليقة يواجه عقوبات بالسجن 39 سنة

يواجه عبدالمالك سلال، الوزير الأول الجزائري في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحكاما بالسجن تصل إلى 39 سنة في قضايا متراكمة، رغم تبرئته في آخر جلسة أمام القضاء قبل أيام.

وكشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" حيثيات الجلسة الأخيرة، قائلا إنّ دفاع الوزير الأول الأسبق اضطر إلى تكرار النطق بالحكم ثلاث مرات حتى يدرك سلال أن القضاء برّأه للمرة الأولى في قضية فساد و"منح مزايا غير مستحقة".

وقال التقرير إنّ سلال قبل يوم من الجلسة وهو في زنزانته لم يتوقع بالتأكيد مثل هذه النتيجة، بينما حُكم عليه بالسجن في نهاية كل من محاكماته بتهم مختلفة، وهي إساءة استخدام المنصب والفساد والاختلاس في إبرام العقود العامة، ومنح مزايا غير مستحقة لرجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنذ إيداعه في الحبس الاحتياطي في 13 يونيو / حزيران 2019 بناءً على طلب المحكمة العليا، سجل الوزير الأول الأسبق (2012-2017) حتى الآن حوالي عشرين حالة مثول أمام قاضي التحقيق، وست محاكمات بتهمة الفساد تبلغ عقوباتها 39 عاما من السجن، وسيتعين على المسؤول الكبير السابق البالغ من العمر 73 عامًا أن يقضي 12 عامًا على الأقل في السجن، حيث ينص القانون الجزائري فقط على تنفيذ العقوبة الأشد التي تصدر بعد استنفاد إجراءات الاستئناف، وفق ما يشرح التقرير.

وبالإضافة إلى قضية فندق مدينة بجاية، التي حصل فيها على حكم البراءة قبل أيام، يأتي التقرير على جملة القضايا التي يواجهها سلال، مشيرا إلى أنه في يناير / كانون الثاني 2021 حكم على عبدالمالك سلال بالسجن 12 عامًا في قضية مصنع تجميع السيارات، وهي أقصى عقوبة يتم تسليطها حتى الآن في القضايا التي يواجهها المسؤول السابق، واتهم سلال بمنح مزايا مالية وضريبية لرجال أعمال كانوا مقربين من السلطة في ذلك الوقت؛ لبناء المشروع الذي سيكلف الخزانة العامة مبلغ 128 مليار دينار (975 مليون يورو) بحسب أرقام رسمية.

وأضاف التقرير أنه "في الدفعة الثانية من هذه المحاكمة حوكم الوزير الأول الأسبق بصفته مدير حملة بوتفليقة الرئاسية، واستردت الأجهزة الأمنية سبعة مليارات دينار (52 مليون يورو) ونحو عشرين قسيمة نقدية. وبحسب التحقيق انخرطت العشيرة الرئاسية في عملية ابتزاز من رجال الأعمال لتمويل الحملة الانتخابية لولاية بوتفليقة الخامسة".

وفي قضية الرئيس السابق لمنتدى الرؤساء التنفيذيين علي حداد، الذي حوكم بتهمة تبديد الأموال العامة وإفساد المشتريات العامة، حُكم على سلال أيضًا بالسجن 12 عامًا. كما ظهر سلال كمتهم في محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي رفع دعوى قضائية بتهمة الفساد ومنح مزايا غير مستحقة لكبار المسؤولين في الدولة، بما في ذلك قرض مصرفي بقيمة 27 مليار دينار (171.7 مليون يورو) لإنشاء مجموعة سيارات "هيونداي"، وحكم على رئيس الوزراء السابق في هذه القضية في يناير / كانون الثاني 2021 بالسجن خمس سنوات.

كما أُدين عبدالمالك سلال بالتواطؤ مع حميد ملزي، الملقب بـ "الصندوق الأسود" لنظام بوتفليقة، وحُكم عليه بـ "غسل الأموال" و"تحريض المسؤولين على إساءة استخدام مناصبهم"، وكذلك "إبرام عقود خارج الأنظمة النافذة".