العراق.. تباين المواقف بعد لقاء الصدر مع القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات
تضاربت مواقف كل من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والكتل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، بعد لقاء جمع الطرفين.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما أعقبها من حالة الانسداد السياسي، بسبب رفض الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات.
والتقى الصدر في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، قادة قوى "الإطار التنسيقي"، وهم كل من: رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف عطاء، فالح الفياض، ورئيس كتلة سند، أحمد الأسدي وآخرون.
غير أن البيانات التي أعقبت الاجتماع، تضاربت فيها الروايات، حيال القضايا التي ناقشها الحاضرون.
وكتب الصدر بخط يده عقب الاجتماع عبارة: "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية"، ونشر ذلك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للتيار الصدري، وهو ما أوحى بالاتفاق على صيغة وشكل الحكومة المقبلة، بأنها حكومة أغلبية سياسية، وهو ما يريده الصدر.
فيما قال القيادي في تيار الحكمة (ضمن قوى الإطار التنسيقي) فادي الشمري إن"المجتمعين قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيًا، على أن يكون الوزراء استحقاقًا انتخابيًا".
وأضاف الشمري في تصريح صحفي، أن "اجتماع قادة الشيعة ضرورة وطنية لحفظ العراق من الانزلاق نحو الهاوية، والاقتتال الداخلي".
وتدفع الفصائل المسلحة في العراق، نحو سيناريو حكومة التوافق، لضمان مكاسبها السياسية، عقب خسارتها المدوية في الانتخابات النيابية، حيث حصلت على 17 مقعدًا فقط.
بدورها، أصدرت قوى "الإطار التنسيقي"، بيانًا بشأن زيارة الصدر، لكنه لم يشر إلى اتفاق بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وقالت في بيان، إن "المجتمعين ناقشوا عددًا من القضايا الرئيسة، مثل اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف، أنه "تم الاتفاق على حماية الحشد الشعبي، ودعمه، وتنظيمه، بما يعزز دوره بحفظ الأمن في العراق".
وأكدت أن "قوى الإطار التنسيقي مستمرة بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".
وصادقت المفوضية على النتائج النهائية، للانتخابات النيابية الأخيرة، وأحالت الملف إلى المحكمة الاتحادية، للمصادقة النهائية عليها، لتبدأ بعدها مرحلة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
