صحيفة: قيس سعيد يستعد لحل حركة النهضة وحزب "قلب تونس"

كشف تقرير نشرته صحيفة "الشارع المغاربي" التونسية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد "، قد يصدر يوم الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر 2021، مراسيم رئاسية تقضي بحل حركة النهضة وحزب قلب تونس.

وقالت الصحيفة إن "الأنظار باتت تتجه فعلا لموعد الـ17 من ديسمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ11 لاندلاع شرارة الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين ين علي".

وأضافت أن "الرئيس سيتخذ من هذا التاريخ موعدا لاستكمال خطوات مسار الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، والقطع نهائيا مع الجمهورية الثانية"، في إشارة إلى احتمال حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور.

وتابعت الصحيفة أن سعيد، "وفي إطار الإعداد لموعد الـ17 من ديسمبر، قد وضع فرضية إصدار مراسيم حول تقرير محكمة المحاسبات أو تفعيل الفصل 163 الشهير من القانون الانتخابي، والذي كان تفعيله من المطالب الملحة التي رفعت أياما قليلة، بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وانطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية يوم الـ25 من تموز/يوليو 2021".

وأوضحت بالقول "كان الطلب يهدف إلى إضفاء صبغة قضائية على فساد برلمان 2019، وإصدار شهادة وفاة سياسية وقضائية للمجلس التشريعي، وهذا يفتح الباب _أيضا_ لمسار حل حركة النهضة وحزب قلب تونس"، وفق تأكيدها.

وأضافت الصحيفة أنه "رغم شح المعلومات بخصوص ما يعتزم سعيد الإعلان عنه يوم عيد الثورة، فإن خطاباته الأخيرة تشير إلى أن الأمر يتعلق _أيضا_ بمراسيم تضبط الاستفتاء الإلكتروني كمنطلق لتفعيل الفصل الـ 22 من الباب الرابع للأمر 117، والذي يقول نصه: يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء".

وأشارت الصحيفة في السياق، إلى لقاءات عقدها سعيد مع أساتذة متخصصين في القانون الدستوري، بينهم الصادق بلعيد وأمين محفوظ، قد تكون مقدمة لتشكيل اللجنة التي سيعتمدها لتنفيذ ما جاء في هذا النص.

وقالت إن سعيد "قدم للأستاذين المساندين لإجراءات الـ25 من تموز/ يوليو، تقرير محكمة المحاسبات كمستند يمكن اعتماده للبت فيما تضمن من جرائم انتخابية وإخلالات رافقت الاستحقاق الانتخابي لعام 2019".

وأشارت الصحيفة إلى أن سعيد لم يفوت، خلال لقائه الخبيرين في القانون الدستوري، الفرصة دون أن يوجه سهام انتقاداته للقضاء، الذي اعتبر أنه يتباطأ في حسم القضايا الثقيلة.

وقالت إن بيان رئاسة الجمهورية والفيديو المرافق له لم يتضمنا توضيحا وتحديدا لمضامين المراسيم التي تلوح الرئاسة بإصدارها في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات، وما إذا كان الأمر يتعلق بالآجال في تجاه تعديلها أم بإسقاط قوائم انتخابية.