"لوموند": الأزمة المالية في لبنان تلقي بظلالها على الجيش
تلقي الأزمة المالية الخانقة في لبنان بظلالها على المؤسسة العسكرية التي تقلصت موازنتها إلى سدس ما كانت عليه، ما دفع العسكريين إلى تولّي وظائف لا صلة لها بالجيش، وما أثار مخاوف لدى شركاء لبنان من انزلاق البلد إلى الفوضى.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين: "إن جنودا لبنانيين اضطروا للعمل في مهن بعيدة عن اختصاصاتهم كسائقين لسيارات الأجرة ومزارعين وغيرها، فيما تغضّ القيادة العسكرية الطرف عن الحلول"، ونقل التقرير شهادات لجنود وضبّاط تأثروا بالأزمة المالية وأضرّت بوضعهم الاجتماعي، لا سيما مع تدهور قيمة الليرة قياسا بالدولار.
وبحسب أحد ضباط الصف البحري، الذي تحدث للصحيفة تحت اسم "جورج" المستعار " فإنه "يذهب ثلاث مرات فقط في الأسبوع إلى قاعدة بيروت البحرية، ويقضي معظم وقته في القيام بأعمال منزلية من أجل تغطية نفقاته، ومع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، أصبح راتبه البالغ 2.5 مليون ليرة 100 دولار فقط، مقابل 1700 دولار قبل الأزمة المالية في 2019."
ويعيل جورج الخمسيني طفلين (11 و17 سنة) لكنه يواجه ضيقا كبيرا في توفير تكاليف الكهرباء والماء والبنزين، عبر عنه قائلا: "أنا مدين بـ 35 مليون ليرة لبنانية للمدرسة؛ لأن الجيش لم يعد يغطي 80٪ من الرسوم الدراسية كما كان من قبل، لا أعرف كيف أدفع لابني الكبير رسوم تسجيله في الكلية العام المقبل، من يمكنه دفع 5000 دولار اليوم".
وبيّن "جورج"، أنّ "هناك الكثير من الغيابات بين زملائه في الفوج، فبعض الجنود لا يستطيعون الحضور على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار البنزين، ومنذ يوليو/تموز الماضي تم تعديل جداولنا".
ونقل التقرير عن مصدر عسكري قوله، "نحن واقعيون، يكسب الجندي ما بين 60 و 70 دولارًا شهريًا فقط، وإذا تمكن من العثور على وظيفة أخرى لن يتردد في القيام بذلك، حيث بإمكانه توفير هذا المبلغ في غضون عشرة إلى اثني عشر يومًا في الشهر بدلاً من اثنين وعشرين يومًا حتى يتمكن من التوفير في النقل والعمل".
في السياق، قال آرام نيرجويزيان من مركز كارنيغي للأبحاث إنه "مع انخفاض الجنيه الإسترليني انخفضت موازنة الدفاع من 1.2 مليار دولار في 2019 إلى 200 مليون دولار، وهذا ليس كافيًا لتوفير أجر معيشي لـ 80 ألف عنصر من عناصر الجيش اللبناني أو للحفاظ على المزايا الاجتماعية التي يتمتعون بها."
ونوهت الصحيفة إلى "تأثير الأزمة في أدقّ تفاصيل إدارة شؤون الجيش من حيث نقص الأوراق والتجهيزات الإدارية والمصابيح الكهربائية وقطع الغيار اللازمة لصيانة المعدّات"، مضيفة على لسان مصدر عسكري غربي، قوله إن "هذه مشكلة حقيقية لأنه من المرجح أن يكون هناك انخفاض تدريجي في القدرة على القيام بالمهام".
ووفق التقرير "يتحرك الشركاء الأجانب، قلقين من تفكك المؤسسة اللبنانية الوحيدة التي لا تزال تعتبر متعددة الطوائف وغير سياسية وغير فاسدة، لكن ضعفها يهدد بدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى، حيث يقوم الجيش، إلى جانب حماية الحدود، بمهام مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، كما يُنظر للجيش على أنه قوة موازنة بحكم الأمر الواقع لحزب الله، الذي رفض نزع سلاحه منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990 وشدد قبضته على البلاد".
وأنهت "لوموند" تقريرها بتصريحات جنرال متقاعد قال فيها: إنه "نظام كامل ينهار، يجب أن نتحرك ونجد الآليات التي يمكن أن تزود الجنود بالدعم اللازم"، محذرا في الوقت نفسه من أن "تؤدي الأزمة إلى انهيار تماسك الجيش."
