4 أحزاب تونسية تنتقد تعيينات سعيد الأخيرة: تهدد عمل الدولة

اتهمت أربعة أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، بـ"تعميق الانقسام" في المجتمع، وتعيين موالين له في مواقع مسؤولة، وهي تعيينات اعتُبرت أنها "تهدد عمل الدولة".

وكان سعيد أعلن، يوم الجمعة، تعيين كل من سعيد بن زايد محافظا لمدنين، وعز الدين شلبي محافظا لبن عروس، وفوزي مراد محافظا لصفاقس، ونادر الحمدوني محافظا لقفصة.

وعبّرت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري"، اليوم الأحد، في بيان مشترك، عن استيائها من "خطابات سعيد المشحونة بالاتهامات لمعارضيه، تعمق الانقسام داخل المجتمع، وتؤكد النزعة التسلطية"، وفق تعبيرها.

ورأت الأحزاب الموقعة على البيان أن سعيد "وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تفرده بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة، ودون نتائج تذكر، خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن، في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة"، حسب نص البيان.

وحذر البيان من أن "التفرد بالحكم، أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء دون اعتبار للكفاءة، كما أكدته قائمة المحافظين الأخيرة، مما يهدد عمل الدولة ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها"، بحسب قولها.

وعبّرت الأحزاب الأربعة عن "قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 حول تعبئة الموارد، وعن قلقها من التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022 "، معتبرة أنه "لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية".

وفي بيان منفصل، حذر الحزب الدستوري الحر، يوم الأحد، من "العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات" في تعليق منه على تعيينات شملت أربعة محافظين تم نشرها بالجريدة الرسمية، متهما رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ"توظيف كلّ السلطات لإرساء منظومة إدارية وسياسية في خدمة مشروعه الشخصي"، وفق تعبيره.

واعتبر الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن هذه الطريقة في تسيير الدولة "ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري"، مشددا على "وجوب وضع حد له".