المباحث الجنائية الليبية تبلغ المفوضية بوجود أوامر قبض ضد المرشح الرئاسي حفتر

في محاولة جديدة لإقصاء المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المشير خليفة حفتر، خاطب محمود العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بأن هناك قيودا جنائية صادرة بحقه.

وقال العجيلي في خطابه إن هناك سوابق جنائية وقيودا أمنية بشأن خليفة حفتر، وكذلك المترشح أسعد زهيو، وفق قوله.

وأرفق رئيس المباحث في كتابه للمفوضية صورا من كتاب وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري بشأن وجود عدة أوامر قبض وإحضار ضد خليفة حفتر، حسب قانون العقوبات العسكرية.

وكان المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة قدم طلبا إلى مفوضية الانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة، إلى حين امتثالهما للتحقيق في تهم موجهة إليهما.

وقبل أيام أصدر القضاء العسكري في مصراتة حكما بالإعدام بحق المشير حفتر، وفقا لتقارير محلية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة العسكرية في مصراتة بحق خليفة حفتر جاء لاتهامه بـ ”قصف مقر كلية الدفاع الجوي في مصراتة، وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية“.

وطالب المدعي العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر الضبط بحق المشير خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، بحسب ما ذكرته قناة ”ليبيا الأحرار“.

وتقدم قائد الجيش الوطني الليبي ”سابقا“ خليفة حفتر، في 16 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية، التي من المفترض أن تقام في 24 كانون الأول ديسمبر  المقبل.

وأفاد المشير خليفة حفتر، في كلمة عقب تقديم أوراقه في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بثتها وكالة الأنباء الليبية، بأنه ترشح للانتخابات ”لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية، وليس طلبا للسلطة“.

وقال القائد العسكري البارز إن ”آمال السلام والأمن والاستقرار بدأت تلوح في الأفق، رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب“.

وأضاف حفتر مخاطبا الليبيين أن البلاد ”تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والاستقرار والسلام والتقدم، وطريق التوتر والصراعات والعبث والفساد، وعليكم أنتم وحدكم، بعد التجارب المريرة، اختيار الطريق“.

وأضاف أن ”أبواب الأمل فتحت لاستعادة الشرعية وامتلاك المبادرة، لإعادة بناء دولتكم واختيار قادتكم“.

وفي أيلول سبتمبر الماضي، أعلن حفتر تعليق مهامه العسكرية، وتسليم قيادة الجيش للفريق أول عبدالرازق الناظوري، لمدة 3 أشهر، حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما فسر وقتها بأنه استعداد للترشح الذي يشترط على المتقدمين التخلي عن وظائفهم العامة، قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.