إسبانيا تحتج على إقامة المغرب مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية
تقدمت السلطات الإسبانية باحتجاج رسمي ضد إقامة المغرب مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية التابعة لها.
ونقلت صحيفة “إلباييس" الإسبانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قدم، الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية في مدريد بسبب هذا الموضوع.
وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من سواحل مدينة الناظور شمال شرق المغرب بمثابة إجراء ينطوي على "احتلال غير شرعي" للمياه الإقليمية الإسبانية، وبالمقابل لا يعترف المغرب بسيادة إسبانيا عليها.
كما قامت الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق يخص الشركة الإسبانية “مورينوت”، المتخصصة في تربية الأسماك، والتي عملت على توريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز للمزرعة السمكية.
ومنحت الشركة الكتالونية، وهي تابعة لمجموعة نرويجية، 20 يومًا لإزالة الأقفاص إذا لم ترغب في متابعتها بتهمة تثبيتها دون إذن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية وبعد مشاورات مع وزارات الدفاع والبيئة والزراعة والنقل، وبتنسيق من وزارة الخارجية، قررت العمل على جبهة مزدوجة، بتقديم احتجاج إلى المغرب وفتح ملف لدى الشركة، من منطلق أن عدم القيام بذلك يعني التسليم بأن المياه مغربية وأن الجزر ليست لديها مياه إقليمية.
وكان حزب فوكس الإسباني طالب حكومة بيدرو سانشيز بتوضيح حول هذه المزرعة، كما اهتم الإعلام الإسباني كثيرا بالموضوع.
وتعتبر مسألة الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب حساسة للغاية؛ لأن الجار الأوروبي يبسط سيطرته على مناطق في البحر المتوسط يعتبرها المغرب محتلة، كجزيرة ليلى والجزر الجعفرية، إضافة إلى مدينتي سبتة ومليلية شمال المملكة.
وكان البرلمان المغربي قد صادق قبل سنتين على مشروعيْ قانونين لترسيم الحدود البحرية للمملكة، وهي الخطوة التي ترفضها إسبانيا بشدة.
وتحاول الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة تفادي أي خطوة للتصعيد مع المغرب؛ بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية حادة لم تنتهِ بعد، خصوصا وأن سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، لم تعد إلى منصبها بعد.
ويخشى مراقبون أن تكون المزرعة سببا جديدا في اندلاع أزمة جديدة بين البلدين.
يذكر أن حزب ” فوكس” ، اليميني المتشدد، طالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات ضد إقامة مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية.
